تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة "

معرّاةً عن وصف الدليليّة ، ومنهم بعض الفضلاء ( 1 ) قائلا : وأمّا بحثهم عن حجّية

الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة ، لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع

وصف كونها أدلّة ، فكونها أدلّة من أحوالها اللاحقة لها . انتهى .

وفي جميع ذلك من التعسّف ما لا يخفى على المنصف ، والّذي يرشد إليه

التحقيق ويساعد عليه النظر الدقيق ، منع خروج هذه المسائل عن وضع المسائل

الأُصوليّة الباحثة عن الأدلّة الظاهرة فيها بوصفها العنواني ، وليس في شئ من

ذلك ما يرتبط بالأُصول الكلاميّة ولا ما يقضى بكون البحث فيها لاحقاً بذوات

الأدلّة معرّاةً عن وصف الدليليّة ، وإن كان البحث عن الحجّية نفياً وإثباتاً يرجع إلى

البحث عن الدليليّة ، وصلاحيّة المورد للطريقيّة الّتي مرجعها إلى الملازمة بينه

وبين مدلوله .

وتوضيحه : أنّ الملازمة المقصودة من الدليليّة والطريقيّة قد تفرض فيما بين

الحكم الشرعي وما ادّعي كونه دليلا عليه وطريقاً إليه ، كالملازمة فيما بينه وبين

السنّة المفسّرة بقول المعصوم أو فعله أو تقريره ، أو بينه وبين قول الله سبحانه

الخالي عن الإجمال والمنع الطارئ عن العمل به .

وقد تفرض فيما بين طريق الحكم الشرعي الثابت كونه طريقاً إليه بالفرض

وبين ما ادّعي كونه طريقاً إلى إحراز هذا الطريق ، كالملازمة فيما بين قول

المعصوم أو رأيه وإجماع العلماء على طرق الخاصّة ، ومثلها الملازمة فيما بين

السنّة وبين نقل العدل الواحد لها مثلا ، أو بين قول الله تعالى والنقل الغير العلمي

لهذا القول .

وقد تفرض فيما بين طريق طريق الحكم الشرعي الثابت كونهما طريقين وما

ادّعي كونه طريقاً إلى إحراز طريق الطريق ، كالملازمة فيما بين الإجماع بعد البناء

على كونه دليلا لكشفه عن قول المعصوم أو رأيه وبين نقله الغير البالغ حدّ التواتر .

( 1 ) الفصول : 9 .