تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة "

الإيراد الأوّل : في أخصّية موضوع الفنّ من موضوعات مسائله والجواب عنه

الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة "

وأمّا ما في كلام بعض الفضلاء ( 1 ) من دفع الإشكال بأنّ الأُمور المذكورة إنّما

يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنّة ، فعند التحقيق ليس موضوع

مباحثهم مطلق تلك الأُمور بل المقيّد منها بالوقوع في الكتاب والسنّة . ولا يقدح

في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي والعرفي ، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأيّ

وجه كان .

فليس بسديد جدّاً إلاّ أن يرجع إلى ما قرّرناه من اعتبار جهتين مجتمعتين في

موضوع هذا العلم هو موضوع مباحثهم ، أحدهما يقتضي التخصيص الّذي لا

يتأتّى إلاّ بأخذ الإضافة إلى الكتاب والسنّة الّتي هي بعينها إضافة إلى الشارع ،

وآخرهما تقتضي التعميم الّذي لا يتأتّى إلاّ بإلغاء تلك الإضافة ، ولا يخفى ما في

العبارة حينئذ من القصور عن إفادة هذا المعنى .

وثانيها : أنّ موضوع هذا العلم إذا كان " الأدلّة " فلا يرتبط به جملة من

مسائله ، كحجّية الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من مباحث الحجّية ، فإنّ ذلك

بحث عن حال ما ليس بدليل ، ضرورة أنّ الغرض بالبحث إثبات الدليليّة ولا يلتئم

ذلك إلاّ بفرض موضوع المسألة ما ليس له وصف الدليليّة ، فلا يرتبط بموضوع

العلم .

ومن هنا اضطربت كلمتهم في التفصّي عن الإشكال ، فهم بين جماعة التزموا

بخروج هذه المباحث عن مسائل الفنّ بتوهّم دخولها في الأُصول الكلاميّة ، ومنهم

بعض الأعلام ( 2 ) حيث إنّه بعدما نقل عن بعضهم أنّه ذكر قولهم : الكتاب حجّة مثالا

لما يكون من المسائل موضوعه نفس موضوع العلم ، ردّه بقوله : ولا يرجع إلى

محصّل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها " أدلّة "

وهو خارج عن الفنّ ، وبيانه ليس من علم الأُصول كما لا يخفى ، بل هو من توابع

الكلام . انتهى .

وبين فرقة جزموا بكونها من مسائله بتكلّف اعتبار الموضوع ذات الدليل

( 1 ) الفصول : 9 . ( 2 ) قوانين الأُصول : 1 .