تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

في بيان إشكالات يرد على التعريف

وبعبارة أُخرى : أنّ الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة إنّما ينظر في دلالاتها

باعتبار العرف واللغة بعد الفراغ عن إثبات انتفاء الوضع الشرعي وفقد القرائن

الشرعيّة فيها ، أو بعد الفراغ عن إثبات انتفاء الأوّل على التحقيق وفقد الثاني على

الفرض والتقدير ، ليجدي الحكم الثابت فيها على جهة العرف واللغة في مواضع

فقد القرينة .

وبالجملة ، فتخصيص الكتاب والسنّة بكونهما أدلّة عمّا بين الأُمور اللفظيّة

تحقيق للسند المختصّ بالشارع ، وهو لا ينافي أخذ ألفاظها باعتبار العرف واللغة

تحقيقاً لما لابدّ فيها من الدلالة ، لعدم مدخليّة جهة الشرع في ذلك .

فموضوع علم " أُصول الفقه " إذا اعتبرناه من مقولة الأدلّة اللفظيّة ، إنّما هي

الألفاظ في سند خاصّ لدلالة عامّة ، ومعنى عموم الدلالة كون جهة الإضافة إلى

الشارع من حيث الدلالة ملغاة ، على معنى عدم اعتبار خصوصيّة هذه الإضافة في

جهة الدلالة ، لعدم مدخليّة لها فيها على ما هو مفروض المقام ، فجعل الكتاب

والسنّة بقيد الخصوصيّة دليلين إنّما هو لمدخليّة خصوصيّة الإضافة المذكورة في

السند ، وهو لا ينافي عدم مدخليّتها في ألفاظها من حيث الدلالة .

والحاصل : اختصاص العنوان بوصف الدليليّة إنّما هو لخصوصيّة إحدى

الجهتين ، ولا هو يقضي باختصاصه من الجهة الأُخرى ، لكون الخصوصيّة من هذه

الجهة ملغاة ، وهذا معنى كون الأمر والنهي وغيرهما مأخوذين في عناوين

المسائل على الوجه الأعمّ ، على معنى أنّ الأمر الوارد في الكتاب أو السنّة بنفسه

يفيد الوجوب من غير مدخليّة لوروده في الكتاب والسنّة في تلك الإفادة ، وهكذا

يقال في سائر المسائل ، فعموم عناوينها باعتبار أنّ النظر فيها إلى حيث الدلالة ،

وخصوصيّة الإضافة من هذه الحيثيّة على ما هو مأخوذ في مفهوم الموضوع ملغاة

عنها ، وهو لا ينافي كونها معتبرة من الحيثيّة الأُخرى ، لكون موضوع الفنّ على

البيان المذكور الألفاظ الّتي خصوصيّة الإضافة مأخوذة فيها سنداً وملغاة عنها

دلالة .