تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

في بيان إشكالات يرد على التعريف

وستعرف - كما هو المقرّر عندهم - أنّ ما يعرض الشئ لأمر أعمّ ولو جزءاً له

لا يطلب في العلم الّذي موضوعه ذلك الشئ ، بل في العلم الّذي أخذ موضوعه

الأمر الأعمّ ، فالأحكام المذكورة المأخوذة على الوجه الأعمّ لا تندرج عندهم

في الأعراض الذاتيّة بالقياس إلى الموضوع ، لكون المراد بها على ما ذكروه الآثار

المطلوبة للموضوع المختصّة به باعتبار أنّه موضوع ، وهذه الأحكام آثار مطلوبة

لما هو أعمّ من الدليل ، غير مختصّة بالدليل .

وما يتوهّم في دفع ذلك من أنّ بحثهم عن هذه الأُمور في الفنّ يجوز أن يكون

بحثاً عن مطلقها ولا يلزم إشكال من ذلك ، لأنّ مطلقها جزء من الكتاب والسنّة ،

كما أنّ المقيّد منها جزء منهما ، أو لأنّ المطلق جزء من المقيّد والمقيّد جزء من

الموضوع ، فيكون المطلق أيضاً جزء منه لأنّ جزء الجزء جزء ، ومن المقرّر أنّ

موضوع مسائل الفنّ قد يكون بعض أجزاء الموضوع ، واضح المنع .

أمّاً أوّلا : فلمنع كون المطلق جزء من المقيّد ، بل هو نفسه وإنّما غايره

بالاعتبار ، فإنّ الماهيّة إنّما تصير مطلقة إذا أُخذت لا بشرط القيد فتصير مقيّدة إذا

أُخذت باعتبار تقيّدها بالقيد . ومن البيّن أنّ أخذ القيد وعدمه معها أمران

اعتباريّان .

وأمّا ثانياً : فلمنع كون المقيّد جزء من الكتاب والسنّة ، إذا اعتبر الأوّل الكلام

المنزّل على وجه الإعجاز ، والثاني قول المعصوم وما يقوم مقامه ، فإنّ المقيّدات

حينئذ جزئيّات لهما كما جزم به بعض الفضلاء ( 1 ) وإنّما يصحّ كونها أجزاء إذا جعل

الأوّل عبارة عن مجموع الألفاظ المأخوذة فيما بين الدفّتين ، والثاني عبارة عن

مجموع الأقوال الواردة في الأخبار .

وأمّا ثالثاً : فلأنّ المطلق على فرض كونه جزءاً من المقيّد جزء عقلي ، والّذي

قد يؤخذ في مسائل الفنّ من بعض أجزاء الموضوع لابدّ وأن يكون من الأجزاء

الخارجيّة ، كالبحث عن الفاتحة والركوع والسجود مثلا الّتي هي من أجزاء الصلاة

( 1 ) الفصول : 9 .