تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

في بيان موضوع علم الأُصول

وعن بعض المحقّقين ( 1 ) أنّه ذهب إلى أنّ موضوعه الأدلّة الأربعة . وأنّ سائر

المباحث راجعة إلى بيان أحوالها ، نظراً إلى أنّ البحث عن الأدلّة إمّا من حيث

دلالتها في نفسها وهو الأمر الأوّل ، أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض وهو

الأمر الثالث ، أو من حيث الاستنباط وهو الأمر الثاني .

والأولى ترك تقييد الأدلّة بالأربعة ، لئلاّ يحتاج في إدراج بعض ما ليس منها

كالاستصحاب فيها إلى تكلّف القول بأنّه إن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ،

وإلاّ فيدخل في العقل كما في كلام بعض الأعلام ( 2 ) .

والحقّ : أنّ جهة البحث عن الدليل ليست منحصرة في الدلالة حتّى أنّ البحث

عن جواز تخصيص الكتاب ، أو نسخه بخبر الواحد أو بالإجماع ، وجواز نسخ

الإجماع به أو بالكتاب ، وجواز نقل الحديث بالمعنى ونحو ذلك بحث عن حال

الدليل ، فلا وجه لإرجاع البحث عن التعادل والتراجيح إلى دلالة الدليل ، كيف

والشبهة في مقام التعادل - كما أنّ عمدة الشبهة في مقام الترجيح - إنّما تحصل من

جهة السند من غير تعلّق لها بالدّلالة .

فالوجه حينئذ أن يقال : إنّ البحث في التعادل راجع إلى أنّ الخبرين

المتعادلين هل يخيّر بينهما في العمل ، أو يتوقّف فيهما ، أو يطرح كلاهما فيعمل

على الأصل في الصورتين ، وهذا كما ترى بحث عن حال الدليل من غير مدخل

للدلالة فيه ، كما أنّ البحث في الترجيح راجع إلى أنّ الخبرين الغير المتعادلين

يجب تقديم ذي المزيّة المنصوصة منهما على غيره ، وهل يجب تقديم ذي المزيّة

الغير المنصوصة على الخالي منها أو لا ؟ وهل يجب تقديم ما وافق منهما الأصل

على ما خالفه أو لا ؟ إلى غير ذلك من المباحث المعنونة في العنوان المذكور ، وهذا

أيضاً بحث عن حال الدليل من غير جهة الدلالة .

( 1 ) والمراد منه هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم . ( 2 ) قوانين الأُصول 9 : 1 .