تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

في بيان موضوع علم الأُصول

في بيان موضوع علم الأُصول

ولو أُريد من المسائل اللغويّة ما هو من قبيل المبادئ اللغويّة المقرّرة في كتب

هذا العلم ، فتخرج بما يخرج به تلك المبادئ من قيد " الأحكام " إذ قد عرفت أنّها

مهّدت لاستنباط موضوعات الأحكام لا نفسها ، ولك أن تقول : إنّها مهّدت

لاستنباط المسائل الأُصوليّة كما يفصح عنه التعبير عنها بالمبادئ ، فتخرج بقيد

" الفرعيّة " ولا ينافي شيئاً ممّا ذكر ما لو اتّفق من استنباط بعض الأحكام أيضاً من

هذه المسائل ، لأنّ ذلك حينئذ من باب الفوائد المترتّبة على الشئ الخارجة عن

عنوان الغايات ، فليتدبّر .

ولأجل بعض ما ذكر قد يعدل عن التعريف المذكور ، فيعرّف " بالعلم بأحوال

أدلّة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من حيث إنّها أدلّتها " فخرج " بأحوال الأدلّة "

أحوال غيرها من النحو وغيره ، و " بالأحكام " أحوال أدلّة غير الأحكام

و " بالشرعيّة " أحوال أدلّة غير الأحكام الشرعيّة و " بالفرعيّة " أحوال أدلّة

الأحكام الغير الفرعيّة ، وبالحيثيّة أحوال أدلّة الأحكام الشرعيّة اللاحقة لها لغير

جهة الدليليّة ، ككون الكتاب منجَّماً ، أو منزَّلا على وجه الإعجاز ، أو كونه على

سبعة أحرف أو غير ذلك .

تتمّة في بعض ما يتعلّق بموضوع هذا العلم .

واعلم أنّ شرح موضوع العلم بعنوانه المطلق لعلّنا نتعرّض له عند شرح عبارة

المصنّف الآتية ، والغرض الأصلي في هذا المقام بيان موضوع هذا العلم فنقول :

إنّ المعروف بينهم جعله الأدلّة الأربعة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وقد

يضاف إليها الاجتهاد والتعادل والترجيح فيجعل الموضوع أقساماً ثلاث ، نظراً

إلى أنّه كما يبحث في هذا العلم عن الأدلّة الأربعة كذلك يبحث عن الاجتهاد

وهو القسم الثاني ، وعن التعادل والترجيح وهو القسم الثالث ، وعن بعضهم إدراج

الثالث في الأوّل ، نظراً إلى أنّ البحث عن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة

إلى البحث عن دلالة الأدلّة وتعيين ما هو الحجّة منها عند التعارض .