تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

المقام الثاني في تعريف أُصول الفقه باعتبار معناه العَلَمي

المستفادة من لفظة " اللام " واستنباط الفروع عن القواعد المشار إليها إنّما يترتّب

عليها من باب الفائدة الّتي هي أعمّ من الغاية ، ضرورة أنّ تقرير هذه القواعد في

الكتب الفقهيّة ليس لغرض الاستنباط وإن كان يترتّب عليه الاستنباط من باب

الفائدة الغير المقصودة ، بل لغرض بيان نفس الحكم الثابت لموضوعه العامّ ، كما أنّه

يندفع بمثل ذلك ما توهّم من انتقاض الطرد أيضاً بمثل العربيّة والمنطق .

ولا يشكل الحال بجملة من المطالب النحويّة المعنونة في كثير من كتب هذا

العلم ، نظراً إلى أنّه لا غرض لعنوانها فيها إلاّ جهة الاستنباط لظهور " التمهيد " في

ابتداء التدوين ، وهذا ليس منه بل نقل لما هو من مدوّنات كتب النحو في كتب هذا

العلم لما فيها من مزيد دخل في الاستنباط .

وبذلك يندفع ما قيل في نقض الطرد أيضاً ، من أنّ المراد " بالممهّدة " إن كان

الممهّدة مطلقاً في السابق واللاحق ، لزم أنّه لو مهّد شخص نبذة من المسائل

اللغويّة وغيرها لاستنباط الأحكام الشرعيّة لكان داخلا في هذا العلم وهو باطل ،

وإن كان المراد الممهّدة سابقاً لا غير ، فإن كان المراد ما مهّده كلّ العلماء أو ما مهّده

السابقون الّذين كانوا في صدر بناء هذا العلم ، لزم خروج أكثر المسائل الأُصوليّة ،

وإن كان المراد ما مهّده البعض مطلقاً ، لزم أنّه لو مهّد مسألة في زماننا السابق بقليل

يكون داخلا وما سيمهّد بعد ذلك بقليل يكون خارجاً ، وهو بعيد جدّاً .

فإنّ المراد " بالممهَّد " جنسه الصادق على ما مهّده الكلّ وما مهّده البعض

سابقاً وما يمهّد كذلك لاحقاً ، ودعوى : انتقاض الطرد بالمسائل اللغويّة وغيرها ،

متّضح الدفع : بأنّ المسائل اللغويّة إن أُريد بها ما هو من مدوّنات كتب اللغة من

النحو والصرف وغيرها فقد عرفت أنّ إيرادها في كتب أُصول الفقه ليس بمندرج

في التمهيد ، وإنّما هو نقل لما مهّد لغير استنباط الأحكام الشرعيّة .

موضوع علم الأُصول

وإن أُريد بها ما لم يتعرّض أحد لذكره في سائر العلوم العربيّة وكان إيراده في

كتب هذا العلم ابتداء تدوين له ، كما هو الحال في أكثر مسائل هذا العلم المعبّر عنها

بمشتركات الكتاب والسنّة ، فبطلان دخوله في حيّز المنع .