تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المقام الثاني في تعريف أُصول الفقه باعتبار معناه العَلَمي

المقام الثاني في تعريف أُصول الفقه باعتبار معناه العَلَمي

ولا يتعدّاه بهذا الاعتبار إلى غيره ، وبعبارة أُخرى : اختصاص نوع مدلوله ،

المستلزم لاختصاصه به بجميع أفراده الّتي كان يشملها بالوضع ، فالاختصاص

بهذا المعنى كما أنّه غير حاصل في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة

اسم المعنى ، ضرورة أنّ " مكتوب زيد " لا يفيد اختصاص المكتوبيّة بجميع

إضافاته بزيد ، والّذي يفيده الإضافة المأخوذة في القضيّة إنّما هو شخص الإضافة

لا نوعها ، وفرد من أفراد المكتوبيّة لا جميع أفرادها الّتي يشملها بمفهومها العامّ

حيثما أُخذت معرّاة عن الإضافة .

فخلاصة الكلام : أنّ اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلاّ أوّل

المعنيين ، وعليه فلا يتفاوت الحال بين قسمي الاسم ، ويجري القاعدة في اسم

العين جريها في اسم المعنى ، فلا وجه للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص ، وعليه

فإطلاق عبارة المحصول هو الّذي لا محيص من الأخذ الالتزام به .

وأظهر منه في الدلالة عليه ، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أنّ وضع

الإضافة المعنويّة على أن تفيد أنّ بين المضاف والمضاف إليه خصوصيّة ليست

لغيره ، ممّا دلّ عليه لفظ المضاف .

المقام الثاني : واعلم أنّ لهم في رسم " أُصول الفقه " باعتبار معناه العَلَمي

عبارات مختلفة أسلمها جمعاً ومنعاً ما في كلام جماعة من المتأخّرين ، من أنّه

" العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة " .

" فالعلم " على المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة ، فيخرج به

علم الله وعلوم الملائكة والأنبياء وغيرهم بالأحكام الأُصوليّة .

وعلى القول الآخر لابدّ وأن يحمل على " الاعتقاد " بالمعنى الأعمّ ليشمل

الظنّ أيضاً نظراً إلى كون كثير من مسائل هذا العلم ظنّيّة ، وحيث إنّ القواعد عبارة

عندهم عن القضايا الكلّية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصيّة ، الّتي منها

المطالب الرجاليّة اللاحقة بأحوال آحاد الرواة ، فإنّها قضايا موضوعاتها

الأشخاص ، وتوهّم خروج الجزئيّات ولو تصوّريّة بهذا القيد واضح الفساد ، لعدم