تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

فتقرّر بما ذكر ، أنّ الّذي ينبغي أن يراد باسم المعنى هنا المشتقّ وما في معناه ،

كالأصل مثلا ، فإنّه بمعنى الدليل أو المبنيّ عليه أو المستند إليه أو غير ذلك وإن

كان خروجاً عن الاصطلاح .

وثانيهما : أنّ اختصاص الإضافة إن أُريد به اقتضاء الإضافة كون ما أُريد من

المضاف مختصّاً بالمضاف إليه ، ولا يتعدّاه بهذا الاعتبار إلى غيره .

وبعبارة أُخرى : اختصاص شخص من أشخاص مدلول المضاف يعيّنه

الإضافة فهو حقّ ، لكن يتوجّه إلى ما ذكروه أمران :

الأوّل : أنّه لا يلائم ما تقدّم في كلام جماعة من تفسير ما اختصّ بالمضاف

إليه بحكم الإضافة بما عيّنت له لفظة المضاف ، ولا ما تقدّم في عبارة العضدي من

التعبير عنه بما دلّ عليه لفظ المضاف ، ضرورة أنّ ما عُيّن له لفظ المضاف المدلول

عليه بنفس اللفظ ليس خصوص الشخص الّذي عيّنته الإضافة وأفادت اختصاصه

بالمضاف ، بل هو الماهيّة الكلّية الصادقة عليه وعلى غيره من أشخاصه الموجودة

أو الممكن وجودها أو المفروض كونها موجودة ولو امتنع وجودها .

الثاني : منع اختصاص اقتضاء الاختصاص بهذا المعنى بإضافة اسم المعنى ،

بل هو حاصل في كلّ من الإضافتين وعامّ لكلا القبيلتين ، كما يرشد إليه إطلاق

ما تقدّم عن المحصول ، فإنّ حصول الاختصاص بهذا المعنى من ضروريّات

إضافة العامّ إلى الخاصّ المقتضية للتخصيص ، الّذي هو عبارة عن تقليل الشركاء

كما هي شرط صحّة الإضافة على ما تقدّم ( 1 ) من امتناعها في المساوي والأخصّ ،

وكما أنّ المكتوب وغيره من المشتقّات وأسماء المعاني إذا اعتبر معرّى عن

الإضافة كان معناه المأخوذ في وضعه ، الذات المتّصفة بالمكتوبيّة الّتي هي وصف

عامّ قابل لإضافات متكثّرة باعتبار تكثّر أفراد ما أُضيف هو إليه من زيد وعمرو

وبكر ونحوهم ، وإذا اخذ مضافاً إلى زيد أفاد قلّة شركائه وأخرجه عن قابليّة

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة الصفحة : 146 .