تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧١

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

المذكور ، إذ قد عرفت أنّ كلاّ من الاعتبارات الثلاث ممّا يبتنى عليه " الفقه " فأخذ

أحدها أو الاثنين منهما في المسمّى العلمي لا يرفع النقض بالقياس إلى الباقي وإن

كان واحداً .

وكيف كان : فالقول بكون " أُصول الفقه " باعتبار معناه الإضافي تعريفاً له

باعتبار معناه العَلَمي ساقط جدّاً .

ويبقى الكلام في أمرين يشكل الحال فيهما ، ولا بأس بالتعرّض لهما وإن

خرج عن مقصود المقام ، مراعاةً لمناسبة التعرّض للإشارة إليه هنا :

أحدهما : أنّ اسم المعنى في موضوع هذه القاعدة إن أُريد به ما لم يكن لمسمّاه

حيثيّة سواء أُخذ معه بعض صفاته كالصادق والكاذب ، أو لم يؤخذ كالعلم والجهل

حسبما فسّره السيّد في المنية ( 1 ) قبالا لاسم العين الّذي فسّره بما كان لمسمّاه

حيثيّة اخذ معه بعض صفاته كالقائم والراكب أو لم يؤخذ كالرجل والفرس ، انتقض

عكس القاعدة بمثل القائم والراكب من المشتقّات الداخلة تحتها عندهم ، وطردها

بالمصادر الّتي لا تفيد الاختصاص بالمعنى الّذي ذكروه كما يشهد به الوجدان .

وصرّح به بعضهم كالمحقّق الشريف - على ما حكى عنه ( 2 ) - كما تعرفه ، وإن

أُريد به المعنى المصطلح عليه عند النحاة وهو : " ما دلّ على معنى قائم بغيره " أخذ

معه ذكر " الغير " أو لا انتقض الطرد بما ذكر ، ولذا صار المحقّق المتقدّم ذكره ( 3 ) إلى

أنّ المراد به ما دلّ على شئ باعتبار معنى وحاصله المشتقّ وما في معناه ، رادّاً

على من فسّره بالمعنى المذكور بأنّه متناول للمصدر ، ولا يدلّ إضافته على

الاختصاص باعتبار المعنى الّذي عنى بالمضاف بل باعتبار معنى آخر ، فإنّ

إضافة " الدّق " - مثلا - إلى " الثوب " لا يفيد الاختصاص باعتبار الدّق بل باعتبار

التعلّق وهو خارج عن مدلوله ، بخلاف إضافة " الكاتب " إلى " القاضي " فإنّها تفيد

الاختصاص باعتبار الكاتبيّة وهو ممّا دل عليه المضاف .

( 1 ) منية اللبيب في شرح التهذيب ( مخطوط ) : الورقة 2 . ( 2 ) الفصول : 7 . ( 3 ) نفس المصدر .