تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

ضرورة اقتضائه استناد العلم إلى الأدلّة التفصيليّة دون الإجماليّة ، مع أنّ العلم في

وصفي الإجمال والتفصيل يتبع دليله ، فكيف يعقل استناد التفصيل إلى الأدلّة

الإجماليّة لو أُريد بها ما هو بالمعنى الثاني .

وثالثاً : أنّ هذا العلم له اعتبارات ثلاث ، حسبما عرفت :

أحدها : نفس المسائل .

وثانيها : التصديق بها .

وثالثها : ملكة التصديق بها .

والكلّ ممّا يتوقّف عليه " الفقه " كما لا يخفى ، وحينئذ فإن اعتبر المعنى العَلَمي

المأخوذ معرِّفاً بالنسبة إلى هذا العلم نفس المسائل - بناءً على كون ألفاظ العلوم

لنفس مسائلها - انتقض الطرد بالاعتبارين الأخيرين ، لأنّهما أيضاً ممّا يبتنى عليه

" الفقه " وليس من المعرّف .

وإن اعتبر التصديق بالمسائل انتقض الطرد بالاعتبار الأوّل والثالث ، وإن

اعتبر ملكة التصديق بها انتقض بالاعتبارين الأوّلين والوجه ما ذكر .

وأمّا ما قد يتعسّف - كما عن شيخنا البهائي في حواشي الزبدة ( 1 ) - من تقدير

مضاف قبل " الأُصول " ليكون المعرّف هو علم " أُصول الفقه " .

ففيه : ما لا يخفى ، إذ المقصود أخذ " أُصول الفقه " بمعناه الإضافي تعريفاً

لمعناه العَلَمي ، والمضاف المقدّر ليس بداخل في المعنى الإضافي على وجه يكون

ملحوظاً معه بطريق القيديّة ، مع أنّ اللفظ إذا قصر عن إفادة المضمر فاعتباره

بحسب الواقع لا يجدي في دفع الإشكال ، كما أنّه لا يجدي في دفعه ما أفاده بعض

الفضلاء ( 2 ) من أنّ هذا الاسم كأسامي سائر العلوم موضوع تارةً بإزاء نفس

المسائل ، وأُخرى بإزاء العلم ، على ما يرشد إليه تتبّع موارد استعماله ، فمعناه

الإضافي منطبق على معناه العلمي بالاعتبار الأوّل ، ومعه لا حاجة إلى التقدير

( 1 ) زبدة الأُصول : 6 . ( 2 ) الفصول : 7 .