تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

مضافاً إلى اعتبار الاختصاص ليس بشئ في المقام ، لأنّ غاية هذا الاعتبار كون

المراد من اللفظ حيثما يؤخذ في مقام التعريف ، المبتنى عليه المعهود المعيّن

بالخصوص وهو العلم المخصوص ، وهو كما ترى لا يوجب قصر اللفظ على

المعنى المراد ما لم يقترنه قيد أو قرينة إذا كان في حدّ ذاته شاملا له ولغيره .

ومن المقَرّر - المتقدّم ذكره مراراً - أنّ الإيراد لا يندفع بخصوص المراد

لتوجّهه إلى ظاهر عبارة التعريف .

وأضعف منه ما قيل في دفع النقض " بالأدلّة " من أنّ قيد " الإجمال " ملحوظ

في " الأُصول " فيخرج عنها تلك الأدلّة لكونها تفصيليّة ، مستنداً فيه بعضهم إلى أنّ

التفصيل مأخوذ في حدّ المضاف إليه ، وليس مستند التفصيل إلاّ الأدلّة الإجماليّة ،

فإنّ ذلك ممّا لا يفهم معناه إذ " الأُصول " عبارة عن الأُمور الواقعة مبتنى عليها .

وهذا المعنى كما أنّه صادق على مسائل هذا العلم فكذلك صادق على

تفاصيل الأدلّة الّتي هي موضوعات هذه المسائل . وكون المأخوذ في حدّ الفقه

المضاف إليه العلم التفصيلي الحاصل عن الأدلّة التفصيليّة ممّا لا يرفع هذا الصدق ،

كما لا يصلح قرينةً على اعتبار الإجمال في مفهوم " الأُصول " من حيث شموله

" للأدلّة " بل هو مفهوم أخذ لا بشرط الإجمال والتفصيل ، فيشمل بهذا الاعتبار كلاّ

من الأدلّة الإجماليّة والأدلّة التفصيليّة ، سواء أُريد بالإجمال والتفصيل ما تقدّم

ذكره في الفرق بين دليل المقلّد وأدلّة المجتهد ، أو ما تقدّم أيضاً في الفرق بين ما

يفيد العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ، إن كان فيما بين الأدلّة الإجماليّة بكلا

المعنيين ما يستند إليه " الفقه " المأخوذ فيه العلم التفصيلي ، وإلاّ فيتّجه المنع إلى

دعوى أنّه ليس مستند التفصيل إلاّ الأدلّة الإجماليّة ، خصوصاً إذا اعتبر الأدلّة

الإجماليّة بالمعنى المتقدّم ذكره للمقلّد ، كيف ولو صحّ ذلك لقضى بعدم ارتباط

الظرف في " عن أدلّتها " المأخوذ في حدّ " الفقه " بالعلم المأخوذ فيه جنساً ،