تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

ومن البيّن أنّ الغرض من تدوين الشئ خارج عن مفهومه ، فهو ليس بداخل

في مدلول " أُصول الفقه " بهذا المفهوم ، وهو من حيث هو هذا المفهوم لا اختصاص

له بالفقه لعدم انحصار الابتناء على هذا العلم بحسب الواقع فيه ، لجواز ابتناء أشياء

أُخر عليه أيضاً ، كالمطالب الكلاميّة - مثلا - إذا بنى على استفادتها من الكتاب

والسنّة وغيرها من الأدلّة التي وجه الابتناء على هذا العلم إفادته فهمها ومعرفة

كيفيّة الاستنباط منها ، وحينئذ فكما أنّ " الفقه " يبتنى على هذا العلم فكذلك يبتنى

عليه علم الكلام أيضاً على التقدير المذكور .

ويقوى هذا الكلام بعد ملاحظة أنّ العبرة في صدق المفهوم والكلّي المعتبرين

في مقام التعريف بقابليّة الصدق على الكثرة ، وقضيّة ذلك عدم صدق التعريف بهذا

اللفظ بناءً على الأخذ بالاختصاص المستفاد من الإضافة على هذا العلم رأساً ، إذ

يصير المعنى حينئذ المبتنى عليه " الفقه " ابتناءً مختصّاً به ولا يتعدّاه إلى غيره ،

وهذا كما ترى ممّا لا مصداق له وعلى تقدير تحقّق مصداق له فهذا العلم ليس منه

كما عرفت .

وثانياً : منع اختصاص الجهة المختصّة المستفاد اختصاصها من الإضافة ، وهو

وصف الابتناء عليه بهذا العلم ، لمشاركة غيره له في هذا الوصف ولو مع ملاحظة

الاختصاص ، كعلم الرجال بل هو أشدّ اختصاصاً بعلم " الفقه " من هذا العلم كما

يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ومعه لا طرد للتعريف .

ولك أن تقول : بانتفاء الطرد أيضاً بالقياس إلى ما ليس من مسائل هذا العلم

من مبادئه اللغويّة والأحكاميّة ، ضرورة أنّ ليس الغرض من جمعها وضبطها في

هذا العلم إلاّ التوصّل إلى الفقه والاستنباط ، بل لا طرد أيضاً بالقياس إلى " أدلّة

الفقه " فإنّها أيضاً من حيث وصف الدليليّة مختصّة " بالفقه " مع كونها ممّا يبتنى

عليه " الفقه " بل اختصاص المسائل الأُصوليّة الباحثة عن أحوال الأدلّة ليس بأشدّ

من اختصاص نفس الأدلّة به الّتي هي موضوعات هذه المسائل كما لا يخفى .

وما يتكلّف في دفع النقض باعتبار علم الرجال من اعتبار العهد في الإضافة