تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

والتأمّل في هذه الكلمات يعطي كون المراد بالاختصاص الّذي يفيده

الإضافة في اسم المعنى هو جهة الاختصاص ، الّتي عبّر عنها التفتازاني

بالخصوصيّة ، وهي الّتي أُخذت في مدلول اسم المعنى من الوصف الزائد على

الذات القائم بها ، كالمكتوبيّة في المثال المتقدّم ، بخلاف اسم العين حسبما زعموه

فإنّ إضافته وإن أفادت الاختصاص إلاّ أنّها يفيد أصل الاختصاص لا جهته

بالمعنى المذكور ، لوضوح أنّ إضافة " الدار " إلى " زيد " لا تفيد اختصاص " الدار "

بزيد لوصف خاصّ غير متناول غيره كالمسكونيّة والمملوكيّة وغيرها ممّا يضاف

إليها من الصفات اللائقة بها ، بل تفيد الاختصاص المطلق المردّد بالنظر إلى صفات

المحلّ بين أُمور ، لا تعرف إرادة الخصوصيّة منها إلاّ باعتبار الخارج .

وغرضهم ببيان هذه القاعدة في هذا المقام إمّا التنبيه على أنّ مجرّد الإضافة

في " أُصول الفقه " ممّا يكفي في اعتبار حصول النقل فيه بالقياس إلى معناه العَلَمي ،

وهو العلم المخصوص ، ولا حاجة معه إلى التزام طروّ الوضع الجديد له تعييناً الّذي

منشؤه تصدّي الواضع بإنشاء الجعل قصداً ، أو تعيّناً الّذي منشؤه غلبة الإطلاق

ولو بعنوان الحقيقة .

ويزيّفه : ما تقدّم من عدم ملحوظيّة المعنى الوصفي التركيبي في شئ من

موارد إطلاق هذا اللفظ ، والوجه المذكور لا يتمّ إلاّ مع كون هذا المعنى مأخوذاً في

المسمّى العَلَمي ومراداً ولو بعنوانه الخاصّ من اللفظ في إطلاقاته ، أو التنبيه على

كفاية الإضافة المفيدة للاختصاص في تعريف " أُصول الفقه " باعتبار معناه

العَلَمي ، ولا حاجة معه إلى تكلّف تعريفه : " بالعلم بالقواعد الممهّدة " وغيره ممّا

ذكروه في المقام ، من تعريفه بعبائر مختلفة ، بدعوى : أنّه كما يمكن تعريفه بعنوان

العلم بالقواعد وغيره فكذلك يمكن تعريفه بعنوان " أُصول الفقه " بمعنى المبتنى

عليه الفقه .

ويزيّفه أوّلا : منع اختصاص وصف الابتناء على هذا العلم بالفقه ، بل والّذي

يختصّ به من هذا العلم إنّما هو الغرض من تدوينه حيث لم يدوّن إلاّ لغرض الفقه

واستنباط مسائله عن الأدلّة .