تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

وهو النقل من المعنى الإضافي اللغوي إلى العَلَمي المعرّى عن وصف المعنى

الإضافي ، لفقد المناسبة المعتبرة في النقل بين العلم بالقواعد وهذه المعاني إلاّ

بتكلّفات بعيدة لا ينبغي الالتفات إليها كما يظهر بالتأمّل .

وهذا هو الوجه في أولويّة وتعيّن أخذه بمعنى المبتني عليه ، حتّى في مقابلة

أخذه بمعنى الأدلّة ، وإن كان المستفاد من جماعة من العامّة والخاصّة من

الأُصوليّين أخذه بمعناها .

ومن الأعلام ( 1 ) من علّل الأوّلوية بأن لا يلزم النقل المرجوح ، قائلا : بأن ليس

المراد بالنقل المرجوح نقل لفظ " أُصول الفقه " عن معناه الإضافي إلى العلمي إذ

هو ممّا لا مناص عنه في المقام ، بل المراد لزوم النقل في مدخول العلم ، وملخّص

مراده بالنقل المرجوح إنّما هو النقل الآخر الزائد على القدر المعتبر في المعنى

العَلَمي ، فإنّ المعنى العلمي عبارة عن العلم بالقواعد ، فاعتبر فيه العلم بمعنى

الإدراك أو ملكة الإدراك وتعلّقه بالقواعد ، فالعلم المأخوذ فيه تقتضي نقلا وهو

النقل الّذي لا مناص عنه هنا ومتعلّقه يقتضي نقلا آخر لأنّا قد عدلنا أوّلا عن أدلّة

الفقه إلى العلم بالأدلّة بمعنى الإدراك أو ملكته ، ثمّ عن العلم بالأدلّة إلى العلم

بالقواعد لأنّه لولا هذا النقل الثاني لوجب أن يقال في تعريف المعنى العلمي العلم

بأدلّة الفقه ، والمفروض أنّهم عرّفوه بالعلم بالقواعد ، فقد عدلنا حينئذ فيما أُضيف

إليه العلم وهو القواعد عمّا جعلناه متعلّق العلم أوّلا وهو الأدلّة ، وهذا هو النقل

الحاصل في مدخول العلم الزائد على النقل الحاصل في نفس العلم .

هذا حاصل ما أفاده بملاحظة مجموع عبارته من البداية إلى النهاية .

ويرد عليه أوّلا : النقض بالمعنى اللغوي ، فإنّ اعتبار النقل من أدلّة الفقه لو

استلزم تعدّد النقل للزم ذلك لو اعتبر النقل من المبتنى عليه بعين البيان المذكور .

وثانياً : الحلّ بمنع الملازمة ، فإنّ " أُصول الفقه " نقل من المعنى المركّب

( 1 ) وهو المحقّق القمّي ( رحمه الله ) في حاشية القوانين ، في ذيل قوله : والأولى هنا إرادة اللغوي . . . الخ فراجع قوانين الأُصول 5 : 1 .