تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

وعلى ثانيهما ما هو من أفراد جزء هذا المعنى الكلّي ، وهو الذات المخصوصة

المعرّاة عن وصف الابتناء عليه ، الّتي هي نفس المسائل أو التصديق بها أو ملكة

التصديق بها كما هو واضح .

ثمّ ينبغي أن يعلم أنّه على أوّل الوجوه المذكورة وكذا على ثانيهما لا يجوز

أخذ " الأُصول " من هذا المركّب بمعنى الراجح ، ولا بمعنى الاستصحاب كما هو

واضح ، ولا بمعنى الدليل لعدم كون هذا العلم عبارة عن ذات الأدلّة ، بل هو باحث

عن أحوال الأدلّة وعوارضها الذاتيّة .

ومن البيّن عدم شمول " الأُصول " بمعنى الأدلّة لأحوالها والمسائل المتعلّقة

بها ، وأمّا القواعد فيمكن أخذه بمعناها ، على تقدير حمل " الفقه " على التصديق أو

الملكة كما لا يخفى .

ومن الفضلاء ( 1 ) من جوّز ذلك تعليلا بأنّ مسائل هذا العلم قواعد للفقه ، بعدما

قال : بأنّه لم يقف على من يذكره ، لكنّك خبير بأنّ ذلك إنّما يستقيم إذا كان " أُصول

الفقه " باعتبار معناه العَلَمي اسماً لنفس المسائل وهو خلاف التحقيق ، فمورد

الإطلاق حينئذ لابدّ وأن يؤخذ بمعنى ملكة التصديق بهذه المسائل ، وعليه فلا

يمكن أخذ " الأُصول " بمعنى القواعد في إطلاقه عليها بأحد الوجهين المذكورين ،

من كونه من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، أو من باب النقل إلى ما اعتبر معه

المعنى التركيبي الإضافي .

فالمتعيّن حينئذ أخذ " الأُصول " بمعناه اللغوي وهو المبتنى عليه بالخصوص ،

دون غيره من المعاني المتقدّم ذكرها ، لما عرفت في مفتتح الباب .

فإنّ ملكة هذه المسائل أيضاً ممّا يبتنى عليه الفقه ، كما إنّ المسائل بأنفسها

والتصديق بها أيضاً ممّا يبتنى عليه الفقه " فأُصول الفقه " بعموم مفهومه حينئذ

يشمل جميع مسائل هذا العلم ومبادئه اللغويّة والأحكاميّة وغيرها ، بل يشمل أدلّة

الفقه الّتي هي موضوع هذا العلم .

( 1 ) الفصول : 6 .