تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

التخصّص ، كما قد يقال ذلك في لفظ " ابن عبّاس " وغيره فإنّ تعيين " ابن عبّاس "

في " عبد الله " لا ينافي أن يكون كلّ من لفظي " ابن " و " عبّاس " وغيره مستعملا

في معناه الحقيقي ، إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلك

المركّب على خصوص ذلك الفرد ، وقد تعيّن ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي

لخصوص ذلك الفرد ، ويجري ذلك في لفظ " الرحمن " بعد اختصاصه لله تعالى من

جهة الوضع الطاري ، فإنّ معناه الوصفي ملحوظاً فيه أيضاً وليس اسماً لنفس

الذات ، فالقول بمثل ذلك في " أُصول الفقه " غير بعيد أيضاً ، وحينئذ فلابدّ من

ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي أيضاً ، ممّا لا يصغى إليه .

وبما ذكر يظهر ضعف ما ادّعى من كون لفظ " الأُصول " حين إضافته إلى

" الفقه " عَلَماً لهذا العلم على وجه يكون التقييد داخلا والقيد خارجاً .

واستظهره بعض الأفاضل ( 1 ) من صاحب الوافية ، وجعله ممّا قد يشير إليه

ظاهر الإطلاقات ، وعلّله بأنّه لا يبعد كون معنى " الفقه " مقصوداً في استعمالات

" أُصول الفقه " فإنّ ذلك أيضاً ممّا يكذّبه التبادر المقطوع به المتقدّم ذكره ، بل ظاهر

الإطلاقات يأبى عن ملاحظة معنى " الفقه " حين الإطلاق ، كيف وهو مبنيّ على

كون المعنى التركيبي الإضافي مأخوذاً مع المسمّى العَلَمي ، وقد عرفت منعه .

وبالتأمّل في ذلك يظهر فائدة الفرق بين الوجهين الأخيرين ، فإنّ ثاني هذين

الوجهين يستدعي كون المنقول هو مجموع هذا اللفظ المركّب المستلزم لعدم إرادة

شئ من معنيي الجزئين عند الإطلاق كما هو كذلك حسبما بيّنّاه ، بخلاف أوّلهما

فإنّ ذلك لا يستقيم إلاّ مع اختصاص النقل الطاري بالجزء الأوّل من المركّب مقيّداً

مع خروج القيد ، المستلزم لبقائه على معناه الأصلي .

وبذلك يظهر الفرق بينهما من وجه آخر باعتبار المعنى ، وهو أنّ المنقول إليه

على أوّل الوجهين ما هو من أفراد المبتنى عليه الكلّي ، باعتبار أنّه الذات الّتي

يبتنى عليها غيرها .

( 1 ) المصدر السابق .