تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلّي على الفرد أو على النقل ؟

ثمّ المستفاد من كلماتهم بل المصرّح به في عباراتهم أنّ هذا المركّب اصطلاح

لهم في هذا العلم المخصوص ، المعدود من مبادئ الفقه وشرائط الاجتهاد ، وهل

بناء هذا الاصطلاح حيثما يجري اللفظ على لسانهم بالقياس إلى هذا العلم على

إطلاق الكلّي على الفرد ، أو على النقل ، وعليه فهل المسمّى المنقول إليه أُعتبر

بحيث اخذ معه المعنى الإضافي المنقول منه وصفاً له ، على معنى اعتبار النقل إليه

موصوفاً بوصف كونه ما يبتنى عليه الفقه ، أو يحتاج إليه أو يستند إليه أو نحو ذلك ،

أو اعتبر معرّى عن هذا الوصف ، وإن كان ملحوظاً حين النقل اعتباراً للمناسبة غير

إنّه لم يؤخذ جزءاً للمسمّى ، على معنى اعتبار النقل إليه من حيث إنّه مجموع عدّة

مسائل يجمعها أمر واحد أو أُمور متعدّدة ، أو من حيث إنّه التصديق بهذه المسائل ،

أو من حيث إنّه ملكة التصديق بها على الوجوه الثلاث المتقدّمة وجوه .

من أصالة عدم النقل ، ومن أنّ الأصل فيه - على فرض ثبوته - كونه نقلا من

الكلّي إلى الفرد ، ومن أصالة عدم اعتبار ما زاد على ذات العلم في الوضع .

ويندفع الأوّل : بتصريح جماعة من أساطين أهل الاصطلاح من الخاصّة

والعامّة بطروّ النقل فيه ، كما يومئ إليه أيضاً اتّفاقهم على التعرّض لبيان المعنى

العَلَمي لهذا اللفظ بعد التعرّض لبيان معناه الإضافي ، ولا ينافيه ما في كلام بعضهم

من كون نفس الإضافة في هذا اللفظ تعريفاً لهذا العلم كما سنشير إليه ، لما وجّهناه

في مفتتح الباب وستقف على زيادة بيان في ذلك ، كما أنّه مع الثاني يندفعان بأنّ

ملاحظة المعنى الوصفي الإضافي غير معهودة منهم في شئ من موارد إطلاق هذا

اللفظ ، بل المتبادر منه حيثما تطلق ذات الموصوف المعرّاة عن الوصف .

فما حكاه بعض الأفاضل ( 1 ) من القول بكون معناه التركيبي مأخوذاً في معناه

الاصطلاحي ، بأن يكون قد خصّص معناه التركيبي ببعض مصاديقه وقد زيد تلك

الخصوصيّة في معناه الإضافي بالوضع الطاري عليه من جهة التخصيص أو

( 1 ) هداية المسترشدين : 11 .