تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المقام الأوّل : هل تكون إضافة الأُصول إلى الفقه في مركّب " أُصول الفقه " لاميّة أو بيانيّة ؟

الكلام فيما يتعلّق بمركّب " أُصول الفقه " باعتبار معناه العلمي

المقام الأوّل : هل تكون إضافة الأُصول إلى الفقه في مركّب " أُصول الفقه " لاميّة أو بيانيّة ؟

والثالث : ما يكون دليليّته لمجرّد التعبّد ، كخبر الواحد وغيره على الظنّ

[ الخاصّ ] ( 1 ) .

والرابع : ما يكون دليليّته منوطة بعدم ورود دليل من أحد الأنواع المذكورة

على الخلاف ، كالأُصول العمليّة .

ولا ريب إنّ المستنبط في الرجوع إلى جميع تلك الأنواع لا يحرز إلاّ صغرى ،

وهي بمجرّدها لا تقضي بكون مفاد الدليل حكماً في حقّه إلاّ إذا انضمّ إليها الكبرى

المحرزة في الخارج ، طلباً للنتيجة الّتي هي الحكم المجعول في حقّه ، وهذا كما

ترى هو الحكم الفعلي بمذاقنا ، والحكم الظاهري بمذاق من تقدّم ، فالحكم

الظاهري بهذا المعنى يشمل الأحكام المستفادة من الأدلّة القطعيّة أيضاً ، إلاّ أن

يدفع أوّل الإشكالين بأنّ الغير الواقعي من القطعيّات وإن خرج عن أحد فردي

الأحكام بهذا المعنى ، لكنّه يدخل في الفرد الآخر وهو الظاهري منهما ، وثاني

الإشكالين بأنّ المراد بالأعمّ من الواقعي والظاهري القدر المشترك بينهما الجامع

لهما ، وهو ما يجب بناء العمل عليها ، فيرجع محصّله حينئذ إلى الحمل على إرادة

الأحكام الفعليّة ، ومعه فلا مخالفة .

هذا كلّه فيما يتعلّق بمركّب " أُصول الفقه " باعتبار جزئيه المادّيين المضاف

والمضاف إليه . وأمّا ما يتعلّق به باعتبار جزئه الصوري ومعناه العَلَمي ، فالكلام فيه

يقع في مقامين :

المقام الأوّل : واعلم أنّ " الأُصول " من هذا المركّب إن أخذ بأحد معانيه

اللغويّة المتقدّم ( 2 ) ذكرها المبتنى عليه ، والمحتاج إليه ، والمستند إليه ، والمنشأ ، وما

منه الشئ ، ومن معانيه الاصطلاحيّة بمعنى الدليل أو الراجح أو الاستصحاب

كانت الإضافة بينه وبين " الفقه " لاميّة ، سواء أخذ " الفقه " بمعنى المسائل أو

التصديق بها أو ملكة التصديق بها ، وإن أخذ بمعنى القاعدة أمكن جعلها بيانيّة ، بناءً

على أخذ " الفقه " بمعنى المسائل .

( 1 ) زيادة تقتضيها السياق . ( 2 ) تقدّم في التعليقة الرقم 1 ، الصفحة : 25 .