تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

الموضوعات الخارجيّة كالبيّنة واليد وسوق المسلم وما أشبه ذلك ، فإنّها أيضاً

أحكام ظاهريّة عندهم .

وخامسها : ما يعمّ المعاني الأربع المذكورة ، أعني الأُمور الّتي يجب بناء العمل

عليها فعلا ، ولا ريب أنّ ذلك مفهوم يعمّ جميع المذكورات .

والظاهر أنّ من يحمل " الأحكام " على الظاهريّة لا يريد منها أحد الأربع

الأُول ، لاستلزامه انتقاض العكس بخروج ما سوى المحمول عليه وهو في صدد

دفع هذا المحذور ، فإذا كان مراده المعنى الأخير يندفع به الإشكال بحذافيره ، إلاّ

أنّ مرجعه إلى ما اخترناه لأنّ الحكم الظاهري بهذا المعنى عبارة أُخرى للحكم

الفعلي ، وإنّما عدلنا عن الحمل عليه لكونه بملاحظة ما ذكرناه من إطلاقه على

المعاني المتعدّدة كالمنقول بالاشتراك فلا يناسب أخذه الحدّ .

ومنها : حمل " الأحكام " على ما يعمّ الظاهريّة والواقعيّة - كما صنعه بعض

الأعلام ( 1 ) - وإنّما دعاه إلى ذلك جعل الحدّ بحيث يتناول القطعيّات وغيرها ، فإنّ

الأحكام الواقعيّة من هذا المعنى عبارة عن قطعيّات الفقيه ، كما أنّ الأحكام

الظاهريّة من فرديه عبارة عن غير القطعيّات .

وفيه : أوّلا منع الملازمة بين القطع بالشئ وكون المقطوع به حكماً واقعيّاً ،

لكثرة ما يقع فيها من الخطأ ، فالحكم الواقعي الّذي أحد فردي هذا المعنى لا يشمل

جميع القطعيّات إلاّ أن يقال : باندراج ما عدا الواقعي منها في الفرد الآخر .

وثانياً : منع الحاجة إلى هذا التكلّف ، بل الحمل على خصوص الأحكام

الظاهريّة بالمعنى الأخير كاف في شمول جميع القطعيّات وغيرها ، وذلك لأنّ

الأدلّة الّتي يستعملها الفقيه عند الاستنباط لا تخلو عن أنواع أربع :

الأوّل : ما يكون دليليّته واعتباره منوطاً بإفادته القطع كالإجماع والعقل .

تعريف أُصول الفقه

والثاني : ما يكون دليليّته منوطة بإفادته الظنّ كالأمارات على الظنّ المطلق .

( 1 ) قوانين الأُصول 6 : 1 .