تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

ولو سلّم ، فهو ليس بموجود في المقام ، ضرورة أنّ العلم والظنّ ليسا من قبيل

المداليل ، بل المدلول هو المعلوم والمظنون .

ومنها : حمل " الأحكام " على الظاهريّة - كما صنعه غير واحد من أجلّة

المعاصرين ( 1 ) - بناءً على أنّ الإشكال إنّما توجّه لتوهّم كون " الأحكام " مراداً بها

الواقعيّة ، وهي الأحكام المجعولة في الوقائع بعناوينها الخاصّة على طبق الصفات

الكامنة فيها معلّقة على عدم مصادفة المانع من جهل المكلّف ونحوه ، ولعلّه عند

التحقيق يرجع إلى ما اخترناه وإن كان لا يخلو عن نوع إجمال ، وبيانه : أنّ الحكم

الظاهري في لسان الفقهاء والأُصوليّين يرد لمعان :

أحدها : ما جوّزه الشارع وجعله في حال الاضطرار ، كالأحكام المبتنية على

التقيّة وغيرها من جهات الاضطرار ، وقد يعبّر عنه " بالواقعي الثانوي " قبالا

" للواقعي الأولي " المفسّر بما يختصّ بالمكلّف الجامع لجهات الاختيار ، فمقابله

ما يختصّ بالمكلّف الغير الجامع لجهات الاختيار بطروّ الاضطرار لبعض جهاته .

وثانيها : مظنونات المجتهد حال انسداد باب العلم ، فإنّها - بناءً على الظنّ

المطلق - أحكام ظاهريّة ، وهذا أعمّ من وجه من الحكم الواقعي ، كما أنّ الأوّل

مبائن له ، والوجه واضح بعد ملاحظة أنّ الحكم الواقعي قد يصادفه العلم ، والظنّ

قد يصادف الحكم الواقعي وقد لا يصادفه ، فالأوّل افتراق الواقعي والأخير

افتراق الظاهري والأوسط مورد اجتماعهما .

وثالثها : مؤدّيات الأُصول العمليّة من أصل البراءة والاستصحاب وأصل

الشغل ونحوه ، فإنّها أيضاً أحكام ظاهريّة بينها وبين الأحكام الواقعيّة عموم مطلق

كما لا يخفى .

ورابعها : مؤدّيات الأمارات التعبّديّة الصرفة المعمولة في الأحكام ، كخبر

الواحد ومنقول الإجماع ونحوهما على القول بها من باب الظنّ الخاصّ ، أو في

( 1 ) ضوابط الأُصول : 5 .