تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

إلاّ أن يعتذر بكونه لمراعاة التعريف باللازم ، غير انّه لا يجدي إذا كان الحدّ بنفسه

ظاهراً في الملزوم .

ومنها : ما صنعه بعضهم أيضاً ، من اعتبار مدلول الدليل الّذي اضطربت

العبارات المتكفّلة لبيانه أيضاً ، والمتحصّل منها مع تحرير منّا وجوه :

الأوّل : كونه عنواناً يعتبر في " الأحكام " ليكون الفقه عبارة عن العلم

بالأحكام على أنّها مداليل للأدلّة ، فإنّها بهذه الحيثيّة معلومة وإن كانت من حيث

كونها أحكاماً واقعيّة مظنونة ، فإنّ الشئ قد يجتمع فيه جهات وحيثيّات تكون

بعضها معلوم النسبة إليه وبعضها الآخر مظنونها وبعضها الثالث مشكوكها وبعضها

الرابع موهومها ، فكونه في بعضها مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً لا ينافي كونه

معلوماً في بعضها الآخر ، فكون مظنونات المجتهد من حيث إنّها أحكام واقعيّة

مظنونة بالفرض لا ينافي كونها من حيث إنّها مداليل الأدلّة معلومة .

الثاني : اعتباره في الحدّ من باب الإضمار .

الثالث : اعتباره علاقةً للتجوّز في " العلم " بإرادة الظنّ منه استعارةً ، بمشابهة

كونه كالعلم مدلولا للدليل .

ولا يخفى ضعف هذا الاعتبار بجميع وجوهه .

أمّا الوجه الأوّل : فلوضوح أنّ منظور الفقيه في المسائل الفقهيّة ليس استعلام

ما هو مدلول الدليل ، بل منظوره استعلام أحكامه الفعليّة وإن لزمها كونها مداليل

الأدلّة ، غير أنّه فرق واضح بين كون شئ هو الجهة المبحوث عنها في الفنّ وكونه

من لوازم تلك الجهة ، فإنّ لازم الشئ قد لا يكون من قبيل المقاصد . ومن البيّن

اختلاف العناوين باختلاف حيثيّاتها ، وهذا بعينه ينهض وجهاً لضعف الوجه

الثاني .

وأمّا الوجه الثالث : فيظهر وجه ضعفه بملاحظة ما سبق ( 1 ) مضافاً إلى أنّ كون

شئ مدلولا للدليل لا يصلح علاقة للتجوّز .

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة ، الصفحة : 136 .