تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

ولو سلّم فالظنّ الّذي يعتبر فيه وجوب العمل لابدّ وأن يكون حجّة ، إمّا بمعنى

ما هو ملزوم لصيرورة متعلّقه حكماً واقعيّاً فيلزم التصويب ، أو حكماً فعليّاً

فيستحيل أخذه في الجنس ، لأنّ الظنّ بهذا الاعتبار مأخوذ في وسط دليل الحكم

الفعلي ، فلا يعقل كونه مطلوباً من استدلالات المسائل الّتي هي نتائج هذا الدليل ،

ضرورة أنّ الوسط ملزوم للأكبر وملزوم الشئ لا يصلح عارضاً له ، والمفروض أنّ

جنس الحدّ لابدّ وأن ينحلّ إلى ما يؤخذ في نتائج الفنّ ويتعلّق بالنسب المأخوذة

في تلك النتائج ، ولو سلّم فالتجوّز غير لازم الارتكاب بعد إمكان الحقيقة .

أمّا الوجه الرابع ( 1 ) : فمرجعه إلى سابقه إن اعتبر الموصول كناية عن الظنّ ،

فيدفعه ما تقدّم ، وإلاّ فيرجع إلى ما سبق عن المصنّف من حمل " العلم " على مطلق

الاعتقاد ، وإن حصل الفرق بينهما بالاعتبار من جهة تفاوت العلاقة المعتبرة ، لأنّه

على ما سبق مجاز مرسل بعلاقة العموم والخصوص ، وعلى ذلك استعارة بعلاقة

وجوب العمل ، فيرد عليه أكثر ما ورد على سابقه .

وأمّا الوجه الخامس ( 2 ) فيدفعه :

أوّلا : منع كون مسمّى ألفاظ العلوم نفس المسائل .

وثانياً : منع كون المطلوب بالبحث في المسائل الفرعيّة وجوب العمل

بالمظنون ، بل المطلوب هو الحكم الفعلي المستلزم لوجوب العمل .

وتوضيحه : أنّ الفقيه إذا ظنّ بملاحظة قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ( 3 )

بوجوب الصلاة ، ينتظم عنده قياس بتلك الصورة : " الصلاة ما ظننت بوجوبه ،

وكلّما ظننت بوجوبه فهو واجب فعلا " والوجوب المأخوذ في نتيجة هذا القياس

حكم فعلي ، ووجوب العمل ليس بعينه وإنّما هو لازمه شرعاً ، والمبحوث عنه

في الفقه هو الملزوم لا اللازم ، فلا وجه لأن يؤخذ جنسه ما هو من قبيل اللازم ،

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) الأنعام : 72 .