تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

الموصول كناية عن الظنّ الموصوف بما يصلح علاقة للتجوّز ، ويحتمل كونه أعمّ

منه بإرادة ما يعمّ المعنى الحقيقي والظنّ ، لاشتراكهما في الوصف الصالح علاقة .

وربّما يحتمل كون وجوب العمل بنفسه مراداً من " العلم " ليكون الفقه عبارة

عن وجوب العمل بالأحكام ، بناءً على فرض مقدّمتين ، كون المبحوث عنه في

المسائل الفقهيّة وجوب العمل بالأحكام المفصّلة ، وكون لفظ " الفقه " اسماً لنفس

المسائل .

والصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الأوّل ، ودونه الوجه الثاني ، فإنّ

مظنونات الفقيه - الّتي حصل له العلم بها على أنّها مظنونات عن الأدلّة التفصيليّة ،

نظراً إلى أنّ الظنّ بالشئ يستلزم العلم بكون ذلك الشئ مظنوناً ، فالظنّ به ملزوم

له ، واستناده إلى الأدلّة التفصيليّة يقضي باستناد لازمه إليها - كما أنّها تتّصف

بكونها أحكاماً فعليّة فكذلك تتّصف بوجوب العمل بها .

غاية الأمر أنّ هذا الوصف لازم لوصف الفعليّة ، فيكون التفسير به في الحدّ

دون الفعليّة من باب التفسير باللازم ، والّذي أوجب العدول عنه إلى ما اخترناه من

حملها على الفعليّة كونه عدولا عن الظاهر إلى خلافه ، لما بيّنّاه من ظهور الحكم

في الملزوم ، وإلاّ فالفقيه بعد الفراغ عن إثبات كون مظنوناته أحكاماً فعليّة يجب

العمل بها ، طالب عند رجوعه إلى الأدلّة التفصيليّة للعلم بتلك المظنونات على أنّها

أحكام فعليّة يلزمها وجوب العمل بها ، غير أنّ الظاهر من لفظ " الحكم " ما يعتبر

فيه الفعليّة وإن لزمه وجوب العمل دون ما يعتبر فيه وجوب العمل ، وكذلك الداعي

إلى العدول عن التزام الإضمار كونه عدولا عمّا لا يستلزمه ، وهو الظاهر إلى

خلافه ، فإنّ الظاهر لا يعدل عنه في غير موضع العذر .

وأمّا الوجه الثاني ، فيدفعه : أنّ الظنّ ممّا لا مسوّغ له بحسب العرف واللغة ، ولو

سلّم فوجوب العمل غير صالح لكونه علاقةً ، بناءً على أنّ المعتبر فيها ما يتداوله

أهل العرف ولا معرفة لهم بأحكام الشرع ووجوب العمل حكم شرعي ، ولو سلّم

فهو مخرج للقطعيّات والشكيّات الّتي لا ينبغي خروجها على ما عرفت .