تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

وفيه : مع أنّ المجاز مع إمكان ما لا يستلزمه ممّا لا معنى للمصير إليه ، مع

قضائه بانتقاض العكس بخروج الشكيّات الّتي يرجع فيها إلى الأُصول وهو فقيه

بالنسبة إليها جزماً ، ولا يمكن اندراجها في أحد فردي هذا المعنى وهو الجزم ،

لأنّها أحكام معلومة في مرحلة الظاهر ، لأنّ مبنى الإشكال على أخذ " الأحكام "

بمعنى الواقعيّة والتزام التصرّف في " العلم " لدفعه تقريراً للحمل على هذا المعنى

إنّه يرد عليه باعتبار الفرد الآخر من هذا المعنى - وهو الظنّ - ما ورد على سابقه ،

على تقدير أن يراد من الظنّ ما هو ملزوم الحجّية ، على معنى ما يستلزم صيرورة

متعلّقه أحكاماً واقعيّة أو صيرورته أحكاماً فعليّة ، فإنّ الأوّل تصويب والثاني أخذ

للوسط عارضاً للنسبة في النتيجة .

ومنها : ما صنعه غير واحد من اعتبار وجوب العمل ، الّذي اضطربت الأفهام

في توجيهه ، فقد يحتمل كون المراد اعتباره في مفهوم " الأحكام " بأن يراد منها ما

يجب العمل به ، فيكون حاصل معنى الحدّ : إنّ " الفقه " هو العلم بالأحكام على أنّها

ما يجب العمل بها لا على أنّها أحكام واقعيّة ، فإنّ الشئ قد يجتمع فيه حيثيّتان ،

كونه ظنّيّاً باعتبار إحداهما لا ينافي كونه علميّاً باعتبار الأُخرى ، كما يظهر

بالتأمّل .

وقد يقال : إنّ المراد اعتباره من باب الإضمار ، فالفقه : هو العلم بوجوب العمل

بالأحكام .

والمستفاد من بعض الأعلام ( 1 ) تارةً : اعتباره علاقةً للتجوّز في لفظ " العلم "

بإرادة الظنّ ، إذ " العلم " كما أنّ معناه الحقيقي ممّا يجب العمل به ، فكذلك معناه

المجازي الّذي هو الظنّ ، فهو استعارة له بتلك العلاقة ، كما أنّه على المذهب المتقدّم

من حمله على الظنّ استعارة له بعلاقة رجحان الحصول ، وأُخرى : اعتباره في

مفهوم " العلم " بأن يراد منه ما يجب العمل به ، ولعلّه راجع إلى سابقه بكون

( 1 ) وهو المحقّق القمّي ( رحمه الله ) في بعض حواشيه على القوانين 8 : 1 في ذيل قوله : ومنها أنّ المراد به وجوب العمل . . . الخ .