تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

نعم لو كان المراد من القطعيّات ما يستند القطع فيها إلى الأسباب الضروريّة

كضروريّات الدين أو المذهب - في وجه تقدّم ذكره ( 1 ) - كان لالتزام خروجها

وجه ، غير أنّ الإشكال بالقياس إلى القطعيّات النظريّة بحاله .

وثالثاً : أنّ أخذ جنس الحدّ ظنّاً ممّا يفسد به الحدّ رأساً ، إذ لا ينبغي أن يراد به

الظنّ بشرط عدم الحجّية لضرورة أنّ من لا حجّية في ظنّه لا يسمّى " فقيهاً " في

الاصطلاح وإن بلغ في الفضل والعلم إلى ما بلغ ، ولا الظنّ لا بشرط الحجّية

وعدمها لأنّه أيضاً في ضمن أحد فرديه خارج عن مسمّى الفقه ، فالواجب حينئذ

إرادة الظنّ بشرط الحجّية ، وعليه فإمّا أن يراد بالحجّية ما يستلزم كون المظنون

حكماً واقعيّاً فيراد " بالأحكام " الواقعيّة منها ، أو ما يستلزم كونه حكماً فعليّاً أعمّ

من الواقعي وغيره فيراد " بالأحكام " الفعليّة منها ، فالفقه حينئذ إمّا عبارة عن الظنّ

بأُمور المستلزم لكونها بأسرها أحكاماً واقعيّة ، أو عن الظنّ بها المستلزم لكونها

بأسرها أحكاماً فعليّة ، وإن كان فيها ما يكون حكماً واقعيّاً أيضاً ، ولا سبيل إلى

شئ منهما .

أمّا الأوّل : فلوضوح ارتباطه بالتصويب الّذي من أصله فاسد ، مع قضائه بعدم

سلامة الحدّ في جميع المذاهب وهو خلاف المقصود .

وأمّا الثاني : فلأنّ الظنّ المستلزم لفعليّة الأحكام ، مأخوذ في وسط دليل

الأحكام الفعليّة ، فلا يعقل أخذه من عوارض النتائج الّتي هي المسائل الفقهيّة ،

والمقصود من جنس الحدّ ما يكون من عوارض المسائل هذا .

ومع الغضّ عن جميع ما ذكر نقول : هذا تجوّز في الحدّ لا داعي إلى ارتكابه

مع إمكان ما لا يستلزمه .

ومنها ( 2 ) : التصرّف في " العلم " أيضاً ، بحمله على الاعتقاد الراجح - كما صنعه

المصنّف - وهو مجاز شائع فلا بأس بأخذه في الحدود .

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 13 ، الصفحة : 101 . ( 2 ) عطف على قوله سابقاً : أوّلها : التصرّف في لفظ " العلم " بحمله على الظنّ .