تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

أوّلها : التصرّف في لفظ " العلم " بحمله على الظنّ - كما صنعه شيخنا البهائي ( 1 )

- ولعلّه لتوهّم الترادف بين " الفقه " و " الاجتهاد " المأخوذ في مفهومه الاصطلاحي

- على ما سيعلم في محلّه - الظنّ بالحكم الشرعي ، وهذا مع إنّه توهّم فاسد ممّا

يدفعه :

أوّلا : ما سمعت سابقاً من أنّ حمل " العلم " على الظنّ ممّا لا مسوّغ له من

العرف واللغة ، وتنزيله على مصطلح أهل الميزان تكلّف بعيد .

وثانياً : أنّه وإن كان مجدياً في حفظ الحدّ بالنظر إلى ظنّيات الفقه ، لكنّه يقضي

بانتقاض عكسه بالقياس إلى قطعيّاته ، بل شكيّاته الّتي يرجع فيها إلى الأُصول

العامّة المقرّرة للشاكّ ، إلاّ أن يدفع ذلك بدعوى : أنّ هذا الحدّ منزّل على الغالب

وغير الظنّيات نادر ، والنادر في حكم المعدوم فلا يضرّ خروجه أو بالتزام خروج

ما ذكر عن المحدود فيجب خروجه عن الحدّ أيضاً .

والكلّ تعسّف لا يصغى إليه بل مقطوع بفساده ، فإنّ الأوّل إنّما يستقيم إذا كان

النظر في التحديد إلى الأفراد فحينئذ أمكن مراعاة ما هو الغالب وعدم الالتفات

إلى النادر ، وهو على خلاف القاعدة المقرّرة المتقدّم إليها الإشارة عند دفع أوّل

الإشكالين ، من أنّ التحديد إنّما هو باعتبار الماهيّة من غير نظر إلى الأفراد ، فلا

يتفاوت الحال حينئذ بين الغالب والنادر ، فيكون خروج كلٍّ مضرّاً .

والثاني خلاف طريقة القوم وتصريحاتهم ، فإنّ المعتبر في في الفقه بل العلوم

بأسرها إعمال النظر في مسائلها . ومن المعلوم أنّ النظر قد يوصل إلى العلم

بالمسألة ، وقد يوصل إلى الظنّ بها ، وقد لا يوصل إلى شئ ، ونحن نقطع أيضاً أنّ

الرجل يصدق عليه " الفقيه " في موارد قطعه وفي مجاري الأُصول أيضاً ، بل لو

فرض اتّفاق القطع له في جميع المسائل على خلاف العادة كان فقيهاً وعلمه فقهاً ،

ودعوى المرادفة بينه وبين الاجتهاد ممنوعة على مدّعيها .

( 1 ) زبدة الأُصول : 6 .