تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

[ 29 ] قوله : ( وكأنّه لهم ، وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل ،

غفلةً عن حقيقة الحال . . . الخ )

وفيه منع واضح ، بناءً على ما وجّهناه على الوجه الصحيح .

وأمّا التوجيه الآخر المنطبق على مقالة المصوّبة ، فإنّما يستقيم بعد إحراز

مقدّمتين ممنوعتين :

إحداهما : كون المراد " بالحكم " المذكور في العبارة المذكورة هو الحكم

الواقعي وقد عرفت منعها ، لظهور الحكم في الفعلي الّذي هو أعمّ من الواقعي

والظاهري .

وأُخراهما : كون المراد بظنّيّة الطريق كون الدليل مفيداً للظنّ ، وهو أيضاً

ممنوع بما أشرنا إليه : من أنّ المراد به كون الظنّ مأخوذاً في الطريق من باب

الوسطيّة ، كما صرّح به جماعة من فحول الأُصوليّة من العامّة والخاصّة ، كالسيّدين

العميدي والجرجاني في شرحيهما للتهذيب ، وشارح المختصر في بيانه ، وشارح

المنهاج في نهاية المرام ، وهو ظاهر الآخرين .

وقد يدفع الاعتراض أيضاً ، بحمل العبارة على إرادة أنّ الظنّ في طريق

الحكم الواقعي ، وظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم الظاهري ، ومحصّله : حمل

" الحكم " في الفقرة الأُولى على الواقعي وفي الفقرة الثانية على الظاهري فلا

تصويب ، لأنّ إثبات الحكم الظاهري القابل للتعدّد باتّفاق المخطّئة من خواصّ

غير المصوّبة .

وفيه من التفكيك الّذي ينافيه ظاهر سوق العبارة ما لا يخفى ، مع ابتنائه على

تسليم المقدّمة الثانية ممّا تقدّم إليها الإشارة الّتي قد عرفت منعها .

ثمّ إنّهم أجابوا عن أصل الإشكال بوجوه أُخر غير سديدة ، مع رجوع بعضها

إلى ما قرّرناه أخيراً بنحو من الاعتبار .