تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

الثالث : أنّ كون الدليل ظنّياً وإن استلزم كون الحاصل منه هو الظنّ ، لكنّه

لا ينافي تعلّق القطع بمتعلّق الظنّ الحاصل منه ، مع كون الظنّ علّة لحدوث جعل

الحكم أو تعيينه .

فهذا هو المراد من العبارة المذكورة لوضوح فساد الأوّلين ، وهو أيضاً لا

يستقيم إلاّ على مذهب المصوّبة ، وهم قوم يزعمون - على ما حكي عنهم كما في

نهاية العلاّمة ( 1 ) - إنّه ليس لله سبحانه في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد حكم معيّن ،

في مقابلة المخطّئة وهم القائلون : بأنّ له تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً في الواقع

قبل اجتهاد المجتهد ، فهذا الحكم المعيّن إن أدركه المجتهد كان مصيباً وله أجران ،

وإن لم يدركه كان مخطئاً وهو معذور في خطائه وله أجر واحد .

فظنّ المجتهد على مذهب المصوّبة إمّا علّة لحدوث الحكم الواقعي إن رجع

النفي في العبارة المنقولة عنهم إلى المقيّد ، على معنى أن لا يكون في الواقعة قبل

الاجتهاد حكم أصلا ، فإذا اجتهد وأدّى اجتهاده إلى شئ يصير ذلك حكمه

الواقعي بجعل الشارع له حكماً في تلك الحال ، كما يقتضيه بعض الحكايات لهذا

المذهب ، أو علّة لتعيّنه إن رجع النفي إلى القيد ، كما يقتضيه بعض آخر من

الحكايات ، وهو أنّ الله تعالى لعلمه القديم بعدد المجتهدين وعدد آرائهم الحاصلة

باجتهاداتهم فجعل ( 2 ) بحسب تعدّد تلك الآراء أحكاماً في الواقع من غير أن يعيّن

بعضاً لبعض ، فإذا اجتهد المجتهدون وأدّى اجتهاد كلٍّ إلى شئ منها عيّنه حينئذ

حكماً واقعيّاً في حقّه ، فعبارة الجواب على الاحتمال الأخير ينطبق على أحد

هذين المعنيين من مقالة المصوّبة ، فلا يلائم مذهب المخطّئة فيكون فاسد الوضع

على هذا المذهب .

( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 217 ( مخطوط ) . ( 2 ) كذا في الأصل .