تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

والقائل به العلاّمة ( 1 ) تبعاً لما في كتب أكثر العامّة ، وهذا كما ترى يرجع إلى ما

قرّرناه أخيراً ، بناءً على أنّ المراد بطريق الحكم هو الدليل المذكور المؤلّف من

مقدّمتين قطعيّتين ، فإنّ الظنّ في هذا الدليل إنّما أخذ وسطاً ، لوقوعه محمول

الصغرى وموضوع الكبرى ، لا أنّه في نفس الحكم بأن يكون بنفسه مظنوناً ، بل هو

مقطوع به لقطعيّة مقدّمتي دليله ، أمّا الأُولى فبالفرض والوجدان ، وأمّا الثانية

فبالأدلّة القاضية بوجوب التعبّد بالظنّ بعنوان القطع ، والفرق بين الاعتبارين أنّ

الظنّ على الاعتبار الأوّل من أجزاء القضيّة محمولا وموضوعاً ، وعلى الاعتبار

الثاني من عوارض النسبة الّتي هي أيضاً من أجزائها ، لكن المصنّف ومن تبعه لم

يرض بهذا الجواب نظراً منه إلى أنّه لا يرتبط إلاّ بمقالة المصوّبة .

[ 28 ] قوله : ( فضعفه ظاهر عندنا ، وأمّا عند المصوّبة القائلين بأنّ كلّ

مجتهد مصيب - كما سيأتي الكلام فيه في بحث الاجتهاد - فله وجه

. . . الخ )

وحاصل مراده من هذا الاعتراض مع تحرير منّا : أنّ قولكم : ظنّية الطريق لا

ينافي علميّة الحكم ، محتملا لوجوه ثلاث :

الأوّل : كون الدليل ظنّياً لا ينافي كون الحاصل منه هو القطع ، وهذا كما ترى

واضح البطلان ولا يتفوّه به أحد ، لكون النتيجة في وصفي القطع والظنّ تابعة

لدليلها فإن قطعيّاً بقطعيّة مقدّمتيها فقطعيّة ، وإن ظنّيّاً بظنّيّة إحدى مقدّمتيها أو

كلتيهما فظنّيّة ، فإذا فرض الدليل ظنّياً لا يعقل كون الحاصل منه هو القطع .

الثاني : أنّ كون الدليل ظنّياً وإن استلزم كون الحاصل منه هو الظنّ ، لكن

حصول الظنّ منه وتعلّقه بالحكم لا ينافي تعلّق القطع أيضاً بمتعلّقه مع كونهما في

درجة واحدة ، بأن لا يكون الظنّ علّة لشئ كالقطع ، وهذا أيضاً - مع كونه خلاف

الفرض حيث لم يكن الحكم مقطوعاً به ، وإلاّ لم يكن هناك إشكال - واضح

الفساد ، لأدائه إلى اجتماع المتضادّين في محلٍّ واحد من جهة واحدة .

( 1 ) تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 2 .