تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

ولو فرض عدم جريان ما ذكروه ثمّة بجميع تقاديره هنا ، بملاحظة أنّ أحد

تقديري الجواب المذكور ثمّة - وهو حمل " الأحكام " على البعض - غير جار هنا ،

ويمكن أن يكون النكتة في التفكيك بين الإشكالين بعدم إجراء الوجه المذكور في

دفع ثانيهما مع إجرائه في دفع أوّلهما ، اعتبار الملكة بحيث يدخل في مفهومها

وجود المدرك والتمكّن من استعماله ، فحينئذ يكون المذكور فاقداً للملكة بهذا

المعنى ، لما نبّهنا عليه من عدم وجود الأدلّة العلميّة له مع وجود الاختلال في

الأدلّة الموجودة .

وثانياً : منع توجّه الإشكال على تقدير حمل " الأحكام " على الفعليّة ، وقد

تقدّم أنّها الظاهر من إطلاقها عرفاً ولغةً ، فحينئذ يشمل الحدّ لجميع موارد الفقه وإن

كانت تختلف بالنظر إلى الواقع بكون بعضها مقطوعاً بها ، والبعض الآخر مظنوناً

بها ، والبعض الثالث مشكوكاً فيها ، لأنّه في الجميع جازم إذا اعتبر فيه وصف

الفعليّة بملاحظة دليله المؤلّف من مقدّمتين قطعيّتين ، المعبّر عنهما " بأنّ هذا مؤدّى

اجتهادي ، وكلّ مؤدّى اجتهادي فهو حكم الله في حقّي " والمناقشة فيه : بأنّ

مقتضى الحدّ حصول العلم عن الأدلّة التفصيليّة وهذا دليل إجمالي .

يدفعها : ما قدّمنا الإطناب في تحقيقه وتقريبه من أنّ استناد صغرى هذا

القياس إلى الأدلّة التفصيليّة - كما هو المفروض - كاف في صحّة استناد النتيجة

إليها ، ولا يضرّ فيه استناد الكبرى إلى غيرها ، ويتأكّد هذا البيان بملاحظة ما سبق ( 1 )

من كون " الفقه " من جملة العلوم الّتي يطلب بالبحث فيها إحراز صغريات بالنظر ،

تنضمّ إليها كبرى مسلّمة مأخوذة من الخارج ، فالمسائل الفرعيّة حينئذ هي النتائج

المستند صغريات قياساتها إلى الأدلّة التفصيليّة ، ويجب أن يكون هذا هو المراد

بما في الحدّ من تعلّق " الأدلّة " بالعلم على ما هو الظاهر .

[ 27 ] قوله : ( وما يقال - في الجواب أيضاً - : من أنّ الظنّ في طريق

الحكم لا فيه نفسه ، وظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم . . . الخ )

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 13 ، الصفحة : 103 .