تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

حول الجواب بأنّ ظنّية الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم

أحد الأمرين ، من انتقاض عكس الحدّ أو كون لفظ الجنس مستعملا في معنييه

الحقيقي والمجازي ، وذلك لأنّ " العلم " المحمول على الملكة إمّا يعتبر بحيث

يختصّ بالإدراكات اللاحقة ، أو بحيث يشمل كلاّ من اللاحقة والسابقة ، والأوّل

يستلزم انتقاض العكس بخروج الإدراكات السابقة ، مع أنّها من أفراد المحدود ،

والثاني يتصوّر على وجهين :

أحدهما : اعتبار شموله لهما بمعنى الملكة .

وثانيهما : اعتبار شموله للإدراكات السابقة ، بمعنى الإدراك الجزمي

وللإدراكات اللاحقة بمعنى الملكة ، والأوّل خلاف الفرض لعدم كون الإدراكات

السابقة ناشئة عن الملكة ، كيف ولو صحّ ذلك لأدّى إلى الدور لو فرض كونها ناشئة

عن الملكة والمسبّبة عنها ، أو التسلسل لو فرض كونها ناشئة عن ملكة أُخرى ،

والثاني يستلزم استعمال " العلم " في المعنيين الحقيقي والمجازي كما لا يخفى .

[ 26 ] قوله : ( وأمّا عن سؤال الظنّي . . . الخ )

والحقّ في الجواب عن سؤال ظنّية الأحكام أن يقال : أوّلا ، بمنع عدم شمول

جنس الحدّ لظنّيات الفقه ، بعد ملاحظة حمل " العلم " على الملكة والتهيّؤ القريب

حسبما مرّ بيانه في دفع أوّل الإشكالين ( 1 ) إذ لا ريب أنّ الظانّ في جميع موارد ظنّه

له ملكة الاعتقاد الجازم ، ولا ينافيه عدم تحقّق الجزم له فعلا ، لأنّه إنّما هو من جهة

عدم وجود الأدلّة العلميّة أو لوقوع الاختلال في الأدلّة الموجودة ، بحيث لولا

هاتان الجهتان لكان الجزم متحقّقاً لمجرّد ما له من الملكة والقوّة القريبة من الفعل ،

وهذا البيان من الدفع كما ترى ممّا يغني عن الوجوه الأُخر الّتي يأتي إليها الإشارة .

والعجب عنهم أنّهم لم يلتفتوا هنا إلى ذلك مع تعرّضهم له في دفع الإشكال

الأوّل وهو يدفع الإشكالين معاً ، ولعلّه لأجل أن يندفع هذا الإشكال بوجوه أُخر

ولو على تقدير عدم استقامة ما ذكروه في دفع الاشكال الأوّل ، أو يندفع ذلك

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 23 ، الصفحة : 123 .