تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

أسامي لملكاتها ، حذراً عن البينونة فيما بين المعرِّف والمعرَّف وهو خلاف

التحقيق ، بل هي أسامي لنفس المسائل أو التصديق بها ، وأيّاً ما كان فلا يجوز أخذ

جنس الحدّ بمعنى الملكة ، وعليه يدفع الإشكال المشهور المتقدّم بحمل

" الأحكام " على الاستغراق العرفي دون الحقيقي ، بإرادة جملة منها يعتدّ بها بحيث

تكون كافية في ترتّب الثمرة المطلوبة وحصول الغاية المقصودة من وضع الفنّ ،

وهذه المناقشة يستفاد من كلام بعض الأفاضل ( 1 ) لكن يدفعها التحقيق المتقدّم ( 2 )

في أسامي العلوم ومعه لا مناص من حمل " العلم " على الملكة .

[ 24 ] قوله : ( وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المآخذ

والشرائط ، بأن يرجع إليه فيحكم . . . الخ )

واعلم أنّ التهيّؤ للعلم بالجميع عبارة أُخرى لملكة العلم بالجميع بالمعنى

المتقدّم ، وهو الحالة النفسانيّة الناشئة عن الممارسة في الفنّ واستحضار مسائله

ومبادئه ، على نحو لم يكن بينها وبين الإدراك الفعلي حالة منتظرة إلاّ مراجعة

المآخذ والمبادئ ، وإنّما تحصل تلك الحالة باجتماع جميع ما له مدخل في

الإدراك ، من الشروط والعلل الناقصة الّتي هي بالقياس إلى العلّة التامّة أجزاء ، إلاّ

الجزء الأخير منها أو ما يقرب من الجزء الأخير .

ثمّ إنّ لفظة " من " في عبارة قوله : " من المآخذ " ظاهرها كونها بياناً لكلمة

" ما " بناءً على أنّ المراد " بالشرائط " ما يعمّ الملكة ، وكونها صلة " ليستعلم "

احتمال يزيّفه عطف " الشرائط " بملاحظة أنّها لا يستعلم منها كالمآخذ ، بل هي ممّا

يستعلم بها ، وبعدُ في العبارة نوع تشويش يظهر وجهه بالتأمّل .

[ 25 ] قوله : ( وإطلاق العلم على مثل هذا التهيّؤ شائع في العرف . . . الخ )

إشارة إلى دفع ما يناقش أيضاً ، من أنّ " العلم " بمعنى الملكة مجاز معيب

أخذه كالمشترك في الحدود .

( 1 ) هداية المسترشدين : 8 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) تقدّم في التعليقة الرقم 1 ، الصفحة : 20 .