تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

يدفعها : أنّ الجمع بين الجوابين قد يتصوّر بنحو الوصف ، كأن يقال - مثلا - :

الفقه ملكة ، هو الإدراك بجميع الأحكام أو بالعكس ، وقد يتصوّر بنحو العطف ، كأن

يقال : الفقه ملكة وإدراك بجميع الأحكام ، وقد يتصوّر بنحو الإضافة ، كأن يقال :

الفقه ملكة الإدراك بجميع الأحكام ، ومحذور الجمع بين المتنافيين إنّما يلزم لو

قرّر الحدّ على الوجه الأوّل ، كما إنّه مع محذور الاستعمال في المعنيين إنّما يلزم لو

قرّر الحدّ على الوجه الثاني كما لا يخفى .

وأمّا لو قرّر على الوجه الثالث فلا ، ضرورة أنّ ملكة الإدراك ممّا يمكن

حصوله ، ويندفع به كلّ من الإشكالين ولا يلزم الاستعمال في المعنيين ، لعدم كون

المضاف إليه في هذا المفهوم المركّب داخلا في المستعمل فيه .

نعم يلزم على هذا التقدير بالنسبة إلى بعض الأجوبة عن الإشكال الثاني سبك

المجاز في المجاز ، وهو أن يستعمل اللفظ فيما يناسب مناسب الموضوع له لعلاقة

بينه وبين ذلك المناسب ، لا لعلاقة بينه وبين نفس الموضوع له ، كما لو حمل

" العلم " في الجواب عن الإشكال الثاني على الظنّ أو الاعتقاد الراجح ، فإنّ

العلاقة بين الملكة والإدراك الفعلي إنّما هي علاقة السببيّة ، وهي إنّما تتحقّق

بالقياس إلى الموضوع له إذا اعتبر " العلم " بمعنى ملكة الاعتقاد الجازم .

وأمّا إذا اعتبر بمعنى ملكة الاعتقاد الظنّي أو الاعتقاد الراجح فلا ، ضرورة

عدم كون الملكة بوصف هذه الإضافة سبباً للاعتقاد الجازم وإنّما هي سبب للظنّ ،

والقدر المشترك بينه وبين الجزم والّذي بينه وبين الجزم يحصل العلاقة فهو الظنّ

أو الاعتقاد الراجح ، فعند إرادة ملكة أحد هذين من " العلم " لابدّ من العدول أوّلا

عن الجزم إلى أحدهما لعلاقة المشابهة في الرجحان ، أو علاقة العموم

والخصوص ، ثمّ العدول عنه إلى الملكة المضافة إليه ، لعلاقة السببيّة ، وهو كما ترى

محذور آخر يتوجّه إلى من اعتبر الظنّ أو الاعتقاد الراجح في دفع الإشكال

الثاني ، مضافاً إلى ما ورد من الوجوه الواردة على هذين القولين .

وممّا يناقش أيضاً ، أنّ حمل " العلم " على الملكة مبنيّ على كون ألفاظ العلوم