تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

ضرورة صدق اسم " الفقيه " بالملكة على المفروض ، ولو أُريد به ما يلزم بالنسبة

إلى الأعمّ منه ومن العامي ، الّذي في حكمه العالم الممارس في غير ذلك الفنّ

فالملازمة ممنوعة ، لكونها ناشئة عن القياس مع الفارق ، إذ العامي بالمعنى الأعمّ

فاقد للقوّة المذكورة .

ولك أيضاً أن تختار الاحتمال الثالث وتدفع انتقاض العكس ، بأنّه إنّما يلزم

إذا أُريد " بالإمكان " فيما يمكن استنباطه الإمكان الذاتي ، الغير المنافي للامتناع

العرضي الناشئ عن ضعف القوّة ، وهو غير لازم بل غير ظاهر من لفظ " الإمكان "

لظهوره في الإمكان الفعلي الغير المجامع للامتناع العرضي ، فعلى تقدير كونه مراداً

لا يخرج الفقيه المفروض ولا أحد من الفقهاء عن الحدّ ، لعدم كون الحكم

المفروض حصول استنباطه في أواخر العمر ممّا يمكن استنباطه فعلا من أوّل

الأمر ، لدخوله فيما يمتنع استنباطه حينئذ امتناعاً عرضيّاً ، نظراً إلى أنّ الإمكان

فيما يستنبط من الأحكام عن الأدلّة كالملكة له مراتب مختلفة في قلّة المتعلّق

وكثرته ، ينشأ اختلافها عن اختلاف مراتب الملكة في الضعف والقوّة ، فإمكان

الاستنباط في كلّ مرتبة إنّما يلاحظ بحسب مرتبة الملكة .

وممّا يناقش به في المقام عدم إمكان الجمع بين هذا الجواب عن الإشكال

الأوّل وما سيأتي من الأجوبة في دفع الإشكال الثاني ، فإنّ مبنى هذه الأجوبة -

على ما ستعرف - على اعتبار العلم بمعنى الإدراك الظاهر في الفعل ، ومبنى

الجواب المذكور على أخذه بمعنى القوّة .

ومن البيّن أنّ الفعل والقوّة متقابلان فلا يمكن اجتماعهما في محلّ واحد ،

والمفروض أنّ الحدّ لا يسلم إلاّ بدفع الإشكالين معاً ، وهو يقضي بالجمع بين

الجوابين وهو غير ممكن كما عرفت ، هذا مع ما يلزم على تقدير الجمع بين

الجوابين بالقياس إلى وجوه الجواب عن الإشكال الثاني من كون العلم في جنس

الحدّ مستعملا في معنييه الحقيقي والمجازي ، أو في معنييه المجازيّين وهو إمّا غير

جائز أو في غاية المرجوحيّة الّتي لا يلتزم بها في الحدود .