تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

من الأدلّة الخاصّة والعامّة ، كما أنّ لك ان تختار الاحتمال الثاني ، مع منع الملازمة

المدّعاة تارةً ، ومنع بطلان اللازم أُخرى .

وتوضيحه : أنّ ما فرض من ورود الأخبار الظاهرة الواضحة الدلالة في كلّ

حكم ، إن أُريد به ما بلغ في الظهور والوضوح إلى حيث لم يكن الحاجة في استفادة

المطلب منها ماسّة إلى إعمال النظر ولا مراعاة طرق الاستدلال ، فهو مع أنّه في

غاية البعد بل لا يكاد يتحقّق في العادات ، غير قادح في سلامة الحدّ بخروج من

يستفيد الحكم بهذا الطريق عن الحدّ ، بملاحظة قيد " عن أدلّتها " الظاهر في كون

العبرة في الفقيه بقوّة يستتبع إدراك الأحكام بطريق النظر والاستدلال ، مع توجّه

المنع من شمول العلم بمعنى الملكة لمثل هذه القوّة وصاحبها .

وإن أُريد به ما لم يبلغ تلك المرتبة من الظهور والوضوح ، على معنى توقّف

استفادة المطلب عن الأخبار المفروضة على إعمال النظر ومراعاة طرق

الاستدلال ، فدعوى انتقاض الطرد بما يلزم من تكثّر أُولى الملكات غفلة عن

معنى الملكة ، الّتي قدّمنا شرحها وكونها مرادة في المقام وهي القوّة الراسخة

الناشئة عن الممارسة في الفنّ ، والاطّلاع الإجمالي على مسائله ، والاشتمال على

المبادئ المتوقّف حصولها على الخبرة بفنون كثيرة عمدتها العلوم العربيّة وعلم

أُصول الفقه ، والتمكّن من إعمالها حين مراجعة الأدلّة .

ولا ريب أنّ الكثير من الأفهام وقاطبة العوام فاقدون لتلك القوّة ، ومعه كيف

يقال باندراجهم في الحدّ الّذي يراد من جنسه الملكة الموصوفة ، ومع هذا فلو

فرض أُولوا الملكات المتكثّرة من بلغ قوّتهم المرتبة المذكورة فلا مانع من

تكثّرهم ، بل ولا مانع من حصول تلك الملكة لأهل العالم بأجمعهم ، لكونهم حينئذ

من أفراد المحدود ، فالواجب اندراجهم في الحدّ لا خروجهم عنه .

والحاصل : إنّ المراد بالقوّة في تفسير الملكة هي القوّة القريبة من الفعل ، الغير

الحاصلة لغير العالم الممارس في الفنّ ، فلا وجه للنقض بتكثّر أُولى الملكات ، لأنّه

لو أُريد باللازم ما يلزم بالنسبة إلى العالم الممارس في الفنّ فبطلان اللازم ممنوع ،