تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

وأمّا الثاني : فلاستلزامه تكثّر أُولى الملكات ، لابتناء الكلام على الفرض الّذي

له عرض عريض ، فلو فرض أنّه ورد في كلّ حكم من أحكام الشريعة أخبار

ظاهرة واضحة الدلالة لأدركه أكثر الأفهام ، حتّى كثير من العوام ، سيّما مع

اشتهارها وغاية وضوح أسانيدها ، وهذا هو اللازم مع انتفاء صدق " الفقه " على

تلك القوّة و " الفقيه " على صاحبها .

وأمّا الثالث : فمع ما فيه من التعسّف البيّن ، إنّه أيضاً ممّا يمتنع بحسب العادة ،

لوضوح تجدّد ظهور وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الأفكار .

ألا ترى أنّ الفقيه الواحد يستنبط في أواخر عمره من الأدلّة ما لم يصل إليه

فكره في الأوّل ، فالقوّة المتقدر بها على استنباط الكلّ بعد الاجتهاد خارج عن

مجاري العادات ، وكأنّ مرجع ذلك إلى نقض عكس الحدّ بما فرضه من الفقيه

المختلف أحواله ، نظراً إلى أنّ حصول استنباط ما لم يبلغ إليه فكره أوّلا في أواخر

العمر ممّا يكشف عن كون ذلك الحكم ممّا يمكن استنباطه عن تلك الأدلّة من أوّل

الأمر ، مع فقد القوّة المذكورة في ذلك الحين ، وإلاّ لم يتأخّر استنباطه إلى أواخر

العمر ، فاعتبار الملكة بهذا المعنى ممّا يوجب خروج جميع الفقهاء عن الحدّ .

وأنت خبير بوهن هذه المناقشة أيضاً ، فلك أن تختار الاحتمال الأوّل من

دون امتناع في حكم العادة ، بعد ملاحظة أنّ " الأحكام " محمولة على الأحكام

الفعليّة حسبما قرّرناه وأنّ الأدلّة المأخوذة في الحدّ مراد بها ما يعمّ الأدلّة الخاصّة

الناهضة على الوقائع المخصوصة ، والأدلّة العامّة الناهضة على ما لم يلاحظ فيه

خصوصيّة الواقعة من العنوان العامّ ، المعبّر عنه " بما لم يعلم حكمه بالخصوص "

كالأُصول الّتي قرّرها الشارع في حقّ الجاهل بالحكم الواقعي المأيوس عن

الوصول إليه ، إذ قد عرفت أنّ مؤدّيات الأُصول العمليّة أيضاً في مجاريها أحكام

فعليّة ، فتلك الأُصول تجري مجرى الأدلّة العامّة بسبب ما في مداركها من العموم ،

ومع فرض هاتين المقدّمتين فأيّ امتناع في حكم العادة في حصول قوّة يقتدر بها

على استنباط جميع الأحكام الفعليّة عن الأدلّة الموجودة ، المفروض كونها أعمّ