تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

مع أنّ لك أن تمنع كونها من باب المقتضي بالمعنى المرادف للسبب الأُصولي ،

بل الّذي يساعد عليه النظر كما سنشير إليه أيضاً كونها بالقياس إلى الإدراك الفعلي

من باب الشروط .

هذا ، مع أنّه إنّما يتّجه الاعتراض لو أُريد من " الأحكام " خصوص الأحكام

الواقعيّة ، وقد عرفت مراراً منعه ، بل المراد منها إمّا الأحكام الفعليّة أو الأحكام

الظاهريّة ، المرادفة بأحد الوجوه الآتية في دفع الإشكال الثاني للأحكام الفعليّة .

ومن البيّن أنّ الفقيه له ملكة العلم بجميع الأحكام الفعليّة أو الظاهريّة حتّى

بالقياس إلى موارد التوقّف ، من حيث إنّ التوقّف إنّما يحصل بالنسبة إلى الحكم

الواقعي ، ومن المقرّر أنّ المرجع حينئذ هو الأُصول العمليّة .

وقد عرفت - كما تعرف أيضاً - أنّ مؤدّيات الأُصول بعد اليأس عن الدليل

أيضاً أحكام فعليّة أو ظاهريّة ، فهو بالقياس إلى تلك الموارد متهيئّا لمراجعة

الأُصول واستعلام الأحكام الفعليّة المستندة إليها .

وقد يستشكل في المقام أيضاً ، بناءً على أنّ المراد بالملكة المرادة من العلم

هي القوّة الّتي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الشرعيّة عن الأدلّة

التفصيليّة ، بما يرجع محصّله إلى أنّ الملكة بهذا المعنى محتملة لوجوه ثلاث :

أحدها : القوّة الّتي يمكن أن يستنبط بها جميع الأحكام من الأدلّة الموجودة

المتداولة .

وثانيها : القوّة الّتي يمكن أن يستفاد بها جميع الأحكام عن الأدلّة على فرض

وجودها وورودها في الشريعة على قدر الكفاية .

وثالثها : القوّة الّتي يقتدر معها على استنباط ما يمكن استنباطه من الأحكام

عن الأدلّة الموجودة ، واستنباط ما لم ينهض به تلك الأدلّة ممّا يضاهي تلك في

وجوه الإشكال وصعوبة الاستدلال ، ولا سبيل إلى شئ من تلك الوجوه .

أمّا الأوّل : فلقضاء العادة بامتناع حصول قوّة يستنبط معها جميع الأحكام

عن الأدلّة الموجودة ، ضرورة عدم وفاء تلك الأدلّة بجميع الأحكام ، مع أنّ كثيراً

منها لم يرد بيانها في الأخبار المأثورة ، ولم يقم عليه شئ من سائر الأدلّة .