تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

ومن المعلوم وجود العلم بهذا المعنى لكافّة الفقهاء في قاطبة الأحكام ، والّذي

لا يوجد لهم غالباً إنّما هو العلم الفعلي بجميع الأحكام .

والمناقشة في ذلك باستلزامه لعدم ارتباط " عن أدلّتها " بالعلم ، من حيث إنّ

الملكة أمر يحصل بسبب الممارسة في الفنّ لا عن الأدلّة التفصيليّة .

يدفعها : أنّ المراد به حينئذ ليس هو الملكة المطلقة حسبما مرّ بيانه ( 1 ) بل

الملكة المضافة إلى التصديق على نحو يدخل معه الإضافة في المستعمل فيه

ويخرج عنه المضاف إليه ، فالظرف يرتبط بالملكة باعتبار ما أضيفت إليه لا

باعتبار نفسها .

" فالفقه " حينئذ هو ملكة التصديق بالأحكام ، الّذي يحصل ذلك التصديق عن

الأدلّة التفصيليّة وهو ظاهر لا سترة عليه .

وقد يناقش فيه أيضاً بما عن شيخنا البهائي ( 2 ) من أنّ التهيّؤ لاستعلام جميع

الأحكام كحصول العلم بالجميع فعلا متعذّر أو متعسّر أيضاً ، لحصول التوقّف

والتحيّر من فحول الفقهاء في كثير من المسائل ولو بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد

وحصول قوّة قويّة ، بحيث لا يتوقّف في شئ من الأحكام بعد بذل الوسع ممّا لا

يتحقّق في العادات .

ولا يخفى ما فيه من الوهن الواضح ، فإنّ الملكة والتهيّؤ للعلم بالجميع إنّما

يعتبر من باب المقتضى بالقياس إلى جهة الفعل . ومن البيّن أنّ المقتضى قد لا

يستتبع الاقتضاء الفعلي لمصادفة فقد شرط أو وجود مانع ، فوفور التوقّف لفحول

العلماء في كثير من المسائل ليس لأجل ضعف المقتضي وقصوره أو عدم وجوده ،

بل لأجل مصادفة وجود المانع له ، وهو في موارد التوقّف إمّا فقد الدليل أو إجماله

أو معارضة دليل آخر له ، ولا ريب أنّه في القوّة القريبة بحيث لولا وجود هذه

الموانع لتيسّر عن العلم الفعلي ، فالملكة حينئذ حاصلة وإن لم يترتّب عليها أثر

الفعليّة لوجود أحد الموانع المذكورة .

( 1 ) تقدّم في التعليقة 4 ، الصفحة : 45 - 46 . ( 2 ) زبدة الأُصول : 6 .