تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

الاجتهاد في البعض ، وصدق " الاجتهاد " على فعله ، وهو لا يستلزم صدق

" الفقيه " عليه ، ولا صدق " الفقه " على علمه والمقصود في المقام تحديد الفقه

لا الاجتهاد .

وقد يوجّه عدم الصدق هنا ، بأنّ " الفقه " وغيره من أسماء العلوم ليس كالقرآن

الصادق على الكلّ والأبعاض ، لكونه مشتركاً أو وضعاً للقدر المشترك بين الكلّ

وكلّ بعض ، بل ألفاظ العلوم بأسرها أسام لمعظم مسائلها ، أو القدر المعتدّ به منها

الّذي يحصل معه الغرض المطلوب من تدوينها ، للتبادر وصحّة السلب عمّا دون

ذلك ، فالنحو مثلا لا يصدق على مسألة ولا على أزيد ما لم يبلغ حدّاً يعتدّ به وليس

" الفقه " من هذه الجهة إلاّ كنظائره ، فلا يصدق " الفقيه " على من يعلم مسألة أو أزيد

إلى أن يبلغ الحدّ المزبور ، وقضيّة ذلك خروج الحدّ غير مطّرد ، ويجري هذا

التوجيه على القول بوضع الألفاظ للملكات ، إذا قدّرت الملكة بالإضافة إلى الكلّ

أو القدر المعتدّ به في حصول الغرض .

وبالجملة مبنى هذا الكلام على توهّم الملازمة بين الاجتهاد والفقه ، بأن يكون

كلّ مجتهد فقيهاً وكلّ فقيه مجتهداً ، وهذا وإن كان قد ينسب إلى ظاهر المحقّقين

لكنّه موضع منع ، بل بين العنوانين عموم مطلق ، والافتراق لجانب الفقه كما في

المجتهد المتجزّي .

فاتّضح بما ذكرنا أنّ الاشكال المذكور لا يندفع بشئ من تقادير إرادة

البعض من " الأحكام " وبشئ من أقوال التجزّي في الاجتهاد ، فيجب الاقتصار

في دفع الإشكال على اختيار الشقّ الآخر من شقّي السؤال ، وهو إرادة الكلّ من

" الأحكام " مع حمل الجنس على العلم الملكي .

[ 23 ] قوله : ( ثمّ نختار ثانياً : إنّ المراد بها الكلّ - إلى قوله - قولكم :

لا ينعكس لخروج أكثر الفقهاء عنه ، قلنا : ممنوع إذ المراد بالعلم بالجميع

التهيّؤ له . . . الخ )

هذا اختيار للثاني من شقّي الترديد ، بناءً على إرادة التهيّؤ القريب من العلم ،

المعبّر عنه بالعلم الملكي .