تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

العبرة في الكلّي إنّما هي بفعليّة الصدق على الكثيرين لا بقابليّة الصدق ، وهو أيضاً

خلاف ما صرّحوا به ، وإلاّ لزم أن لا يكون مثل شريك الباري والعنقاء وواجب

الوجود كلّياً ، وبعد بطلان هاتين المقدّمتين يبقى السؤال على حاله ، إذ البعض

اللا بشرط بعنوان إنّه كلّي في نظر العقل يصدق على المفروض في السؤال ، وإن

كان لا وجود له فعلا في الخارج ، إذ صدق الكلّي على شئ إنّما هو على فرض

وجوده وفرض المحال ليس بمحال .

[ 21 ] قوله : ( وأمّا على القول بالتجزّي . . . الخ )

واعلم : أنّ القائل بجواز التجزّي لو كان قائلا بالملازمة بين الاجتهاد والفقه

في الوجود والعدم ليس له إرادة الاستغراق من " الأحكام " حذراً عن انتقاض

العكس بخروج ما عدا الفرد الأخير ممّا اندرج تحت العلم بالبعض ، وهو العلم به

في ضمن الواحد أو الكثير أو الأكثر ، ولا المعهود الخارجي أو الذهني ، لكون

المعنى - حينئذ - : " جماعة واحدة من الأحكام " فينتقض العكس أيضاً ، إذ بقيد

" الجماعة " يخرج الأوّل من الأربع وبقيد " الوحدة " يخرج الرابع إلاّ أن يفرض

الجميع جماعة واحدة ، ولا جنس الجمع فيخرج الأوّل من الأربع أيضاً مع أنّ من

شأنه على التقدير المذكور أن يدخل في الحدّ ، فتعيّن له إرادة جنس المفرد ،

وما تقدّم من تجويز إرادة كلّ من المعهود الذهني وجنسي الجمع والمفرد إنّما

هو بالنظر إلى تحليل السؤال ، لكونه بإطلاقه قابلا للجميع ، وأمّا الجواب المبنيّ

على جواز التجزّي في الاجتهاد فليس قابلا له .

[ 22 ] قوله : ( فالعلم المذكور داخل في الفقه . . . الخ )

بناءً على أنّ " الفقه " اسم لما يعمّ الصحيح والفاسد ، أو أنّ المراد بالتجزّي جوازه

الشرعي الملازم للاعتبار ، وعلى أيّ تقدير يشكل الحال بأنّ أقصى ما يقتضيه

القول بجواز التجزّي في الاجتهاد ، صدق " المجتهد " على المقلّد العالم البالغ رتبة