تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

ولا ريب أنّ القائل بعدم إمكان التجزّي يمنع إمكان حصول العلم بالبعض

بشرط لا دون البعض بشرط شئ ، والقائل بإمكانه يجوّز البعض بشرط لا

والبعض بشرط شئ معاً ، فالعلم بالبعض - الّذي هو مفهوم كلّي - له أفراد متعدّدة

موجودة بأجمعها في الخارج على القول بالإمكان ، وغير موجودة فيه إلاّ واحد

منها على القول الآخر ، فهو على مذاقه كلّي منحصر في فرد واحد كواجب

الوجود .

ومن البيّن أنّ الجواب باختيار هذا الشقّ لا يستقيم إلاّ إذا اعتبر البعض المراد

من " الأحكام " لا بشرط شئ ، لانتقاض الطرد لو اعتبر البعض بشرط لا والبعض

بشرط شئ .

أمّا على الأوّل فبخروج العلم بالبعض المنضمّ إلى الكلّ ، وأمّا على الثاني

فبخروج علم المتجزّي على القول بجوازه ، على ما يراه المصنّف من كونه من

أفراد المحدود ، وعليه يجب أن يراد من " الأحكام " من المعان الخمس المتقدّمة

للجمع المحلّى ، جنس المفرد دون غيره لما يتّضح وجهه .

[ 20 ] قوله : ( قولكم : لا يطّرد لدخول المقلّد فيه ، قلنا : ممنوع ، أمّا على

القول بعدم تجزّي الاجتهاد فظاهر ، إذ لا يتصوّر على هذا التقدير انفكاك

العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد ، فلا يحصل للمقلّد وإن بلغ من

العلم ما بلغ . . . الخ )

وفيه نظر : لأنّ مرجعه إلى أنّ " الأحكام " بمعنى البعض اللا بشرط وإن كان

كلّياً بحسب المفهوم ، لكنّه في نظر القائل بامتناع التجزّي من باب كلّي ليس له في

الخارج إلاّ فرد واحد ، وهو البعض المنضمّ إلى الكلّ كما عرفت ، فلا يكون الحدّ

شاملا لما فرض في السؤال ، لا لأنّ له وجوداً ولا يشمله الحدّ بل لأنّه لا وجود له

في الخارج فالسالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا كما ترى لا يدفع السؤال إلاّ على

تقدير أحد الأمرين ، من القول بأنّ هذا الحدّ إنّما هو بالنظر إلى الأفراد وهو خلاف

ما اتّفقوا عليه من أنّ الحدود لابدّ وأن تكون للماهيّات بالماهيّات ، أو القول بأنّ