تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

فإنّ الأقوال في تلك المسألة على ما ستظفر عليه أربعة :

الأوّل : القول بعدم إمكان التجزّي .

الثاني : إمكانه وعدم اعتباره مطلقاً وعليه المصنّف .

والثالث : إمكانه مع اعتباره للمتجزّي بالخصوص ، وهو الأظهر .

والرابع : إمكانه واعتباره له ولغيره ممّن يقلّده ، والبيان المذكور إنّما يجدي في

دفع الإشكال على أحد القولين الأخيرين .

وأمّا على القول الثاني ، فيبقى انتقاض الطّرد بحاله ، إلاّ أن يقال : بكون " الفقه "

اسماً للأعمّ من الصحيح والفاسد كما احتمله بعضهم .

لكن يدفعه : منع ذلك بملاحظة ما مرّ مراراً من ظهور " الأحكام " في الفعليّة .

ولا ريب أنّ مؤدّى الاجتهاد لا يصير حكماً فعليّاً إلاّ مع اعتبار الاجتهاد شرعاً ،

فيكون الصحّة مأخوذة في مسمّى " الفقه " اصطلاحاً ، إذ لا يراد بالصحّة هنا إلاّ ما

يرجع إلى الاعتبار الشرعي .

واتّضح بهذا البيان عدم انتقاض الطّرد على مذهب المصنّف أيضاً ، لكن لا

يخفى ما في عبارته من القصور ، ولذا عدل بعض الأعلام عن بيانه إلى بيان آخر

أبسط منه ( 1 ) كما يظفر عليه من يراجع كلامه .

[ 19 ] قوله : ( فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد البعض . . . الخ )

واعلم أنّ العلم ببعض الأحكام مفهوم كلّي له أفراد أربع :

الأوّل : العلم بالبعض في ضمن الواحد .

الثاني : العلم بالبعض في ضمن الكثير .

الثالث : العلم بالبعض في ضمن الأكثر .

الرابع : العلم بالبعض في ضمن الكلّ .

ويعبّر عن الرابع بالبعض بشرط شئ ، وعن الأوّل والثاني والثالث بالبعض

بشرط لا ، وعمّا يشمل الجميع بالبعض لا بشرط .

( 1 ) قوانين الأُصول : 9 .