تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الجواب عن الإيراد الأوّل على تعريف الفقه

[ 17 ] قوله : ( ثمّ إنّ الفقه أكثره من باب الظنّ ، لابتنائه غالباً على ما هو

ظنّي الدلالة أو السند . . . الخ )

وهذا اشكال آخر في الحدّ .

وملخّص تقريره : أنّ العلم في جنس الحدّ ظاهر في الاعتقاد الجازم ، فيخرج

به أكثر الأحكام الفرعيّة لابتنائها غالباً على الأدلّة الظنّية ، فإنّ الفقيه بالقياس إليها

ظانّ والجنس لا يشمله .

[ 18 ] قوله : ( والجواب : أمّا عن سؤال الأحكام . . . الخ )

أُجيب عن أوّل الإشكالين باختيار كلّ من الشقّين ، فتارةً باختيار أوّلهما وهو

حمل " الأحكام " على إرادة البعض ، ولا ينتقض الحدّ معه في طرد ولا عكس .

وملخّص الجواب على هذا التقدير : أنّ المورد إمّا أن يكون ممّن يجوّز

التجزّي في الاجتهاد أو لا ، فإن كان من الثاني فلا يشمل الحدّ إلاّ المجتهد في

الكلّ ، إذ ليس المراد بالبعض هنا البعض بشرط لا ، بل البعض لا بشرط بالنظر إلى

كونه في ضمن الكلّ وعدمه ، وهو لا يعقل بالنسبة إلى المقلّد الّذي جعلوه مورداً

للنقض ، لأنّه على هذا القول أجنبيّ عن كونه عالماً ببعض الأحكام ، لاستحالة

معرفة البعض المنفكّ عن الكلّ على مذاق هذا القائل ، فانحصر البعض لا بشرط

في أحد فرديه وهو البعض المندرج في ضمن الكلّ ، والعالم بالبعض كذلك مجتهد

في الكلّ ، فالحدّ على هذا القول لا يشمل إلاّ المجتهد في الكلّ ، وإن كان من الأوّل

فيشمل الحدّ للعلم المفروض ، ويطّرد لكونه حينئذ من أفراد المحدود .

والفرق بين طرفي الترديد أنّ بناء الأوّل على أنّ العلم المذكور ليس من أفراد

الفقه وهو غير داخل في حدّه ، فلم يثبت عدم اطّراده .

وبناء الثاني على أنّه من أفراده وهو داخل فيه ، فلا يكون صدق الحدّ عليه ممّا

يوجب عدم اطّراده ، بل الواجب صدقه حينئذ مراعاةً لانعكاسه ، وأيضاً في الأوّل

تسليم قول المورد أنّه ليس بفقيه في الاصطلاح ، وفي الثاني منع له .

ويشكل ذلك على مذهب المصنّف في مسألة التجزّي من إمكانه وعدم

اعتباره ، وبعبارة أُخرى : جواز التجزّي عقلا وإنكار جوازه شرعاً .