تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الإيراد بعدم انعكاس حدّ الفقه لو أريد بالأحكام الكلّ وبالطرد لو أريد منه البعض

وأمّا ما في كلام بعض الأفاضل ( 1 ) من أنّ إرادة العهد الذهني ممّا لا وجه له في

المقام غير واضح الوجه ، بل عدم جواز إرادته هنا ممّا لا وجه له ، ولا يلزم من

ذلك تعلّق التصديق بأمر مبهم حتّى ينهض سنداً للمنع ، إذ عدم التعيين أعمّ ممّا هو

في الخارج أو في الذهن فقط ، والتصديق لا يقتضي إلاّ التعيّن الخارجي ، وهو لا

ينافي لأن يؤخذ في الحدّ الّذي لحاظه لحاظ الذهن البعض الغير المعيّن ، لعدم

الملازمة بين عدم التعيّن الذهني وعدم التعيّن الخارجي ، كما في قوله ( عليه السلام ) : " ولقد

أمرّ على اللئيم يسبّني " ( 2 ) .

وإن شئت فقل : إنّه يراد من اللفظ الذات المتعيّنة في الخارج لا بوصف التعيّن .

ومن البيّن أنّ عدم اعتبار التعيّن في الذهن لا يستلزم انتفاءه بحسب الخارج .

وملخّص الإشكال : أنّ الأحكام إن أُريد به الكلّ لم تنعكس الحدّ لخروج أكثر

الفقهاء - إن لم نقل كلّهم - لعدم تيسّر الإحاطة لهم بجميع الأحكام ، وإن أُريد به

البعض لم يطّرد لدخول المقلّد الّذي عرف بعض الأحكام بطريق الاستدلال ، مع

أنّه ليس بفقيه وعلمه ليس بفقه في الاصطلاح .

[ 16 ] قوله : ( لم يطّرد . . . الخ )

وحيث إنّ الحدّ يعتبر كونه مساوياً لمحدوده بعدم كونه أخصّ ولا أعمّ منه

فيحصل بينهما الصدق الكلّي من الجانبين ، على معنى صدق المحدود على جميع

ما يصدق عليه الحدّ ، وصدق الحدّ على جميع ما يصدق عليه المحدود ، وقد جرت

العادة بالتعبير عن الكلّية الأُولى " بالطرد " ومن لوازمه كون الحدّ مانعاً ، وعن

الكلّية الثانية " بالعكس " ومن لوازمه كون الحدّ جامعاً ، فالطرد والعكس بحسب

أصل الاصطلاح وصفان لهاتين الكلّيتين لا للحدّ ، بخلاف " المنع " و " الجمع "

المعتبرين وصفين لنفس الحدّ ، ولو فسر الطرد بكون الحدّ مانعاً والعكس بكونه

جامعاً كان تفسيراً باللازم .

( 1 ) هداية المسترشدين : 6 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) مغني اللبيب : ص 102 .