تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

أمّا أوّلا : فلمنع شمول جنس الحدّ لمثل هذا العلم حسبما اعترف به ( رحمه الله ) في

غير موضع من كتابه ، من دعوى ظهور لفظ " العلم " حيثما أُطلق في العلم

التفصيلي .

وأمّا ثانياً : فلأنّه على فرض اندراجه في الجنس ، خارج بظهور تعلّق العلم

بالأحكام في تأخّره عن متعلّقه طبعاً ، ضرورة تأخّر المتعلِّق عن المتعلَّق ، فيخرج

العلم الإجمالي لتقدّمه طبعاً على الحكم بالمعنى الّذي هو متعلّق للعلم التفصيلي ،

بملاحظة ما تقدّم إليه الإشارة من ظهور الحكم في الفعلي ، المتوقّف فعليّته على

العلم الّذي يستحيل كونه هو العلم التفصيلي المأخوذ جنساً حذراً عن تقدّم الشئ

على نفسه ، لاقتضاء تعلّقه بالحكم بوصف كونه فعليّاً تأخّره عنه وعن فعليّته ، فلا

جرم يكون ذلك علماً آخر ، وليس إلاّ العلم الإجمالي المفروض استناده إلى

الأدلّة الإجماليّة ، فإذا كان ذلك هو العلّة الموجبة لوصف الفعليّة في الحكم الّتي

هي عبارة أُخرى لتعلّق الحكم بالمكلّف ، كان متقدّماً على وصف الفعليّة ، فيخرج

بانفهام التأخّر من اعتبار تعلّق الجنس بالحكم المتّصف بهذا الوصف .

وأمّا ثالثاً : فلأنّه على فرض عدم خروجه بذلك أيضاً يصحّ أن يستند خروجه

إلى قيد " الأحكام " بناءً على ما رجّحناه من حملها على المسائل بمعنى النسب

الخبريّة المستدلّ عليها في الفقه ، ضرورة أنّ الفقيه يبحث عن النسب الخبريّة

المفصّلة ويستدلّ عليها ، لا عن النسب الخبريّة الإجماليّة .

وأمّا رابعاً : فعلى تقدير عدم خروجها بذلك القيد أمكن إخراجها بقيد

" الشرعيّة " لأنّ الّذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع هو الأحكام المفصّلة ، لا

المعلومات بالإجمال باعتبار كونها مبهمة .

وأمّا خامساً : فعلى فرض عدم خروجه به أيضاً فهو خارج بقيد " الفرعيّة "

بناءً على تفسيرها المتقدّم ( 1 ) من انتساب الحكم إلى الفرع على معنى تعلّقه به .

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 7 ، الصفحة : 52 .