تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

إلاّ إذا فرض الفتوى من الأسباب الضروريّة الخارجة من عنوان الدليل اصطلاحاً ،

أو اعتبرت الجمعيّة في مفهوم " الأدلّة " ليكون الفقه عبارة عن العلم الحاصل عن

جماعة من الأدلّة ، أو اعتبر العهد في الإضافة .

وقد عرفت إنّ هذه الوجوه بأسرها ضعيفة ، سيّما الوجه الأخير المؤدّي إلى

ارتكاب خلاف الظاهر بلا داع إليه ولا قرينة عليه .

وتوهّم كون " التفصيليّة " قرينة ، يدفعه :

أنّه لا يتمّ إلاّ إذا أُخذت " اللام " المأخوذة فيه للعهد ، وهذا أيضاً يحتاج إلى

قرينة أُخرى ، مع أنّ ذلك تأويل يلتزم به لإخراج قيد من قيود الحدّ إلى كونه

توضيحيّاً مع صلاحيّة نهوضه للاحتراز به عن علم المقلّد ، مع بقاء قيد " الأدلّة "

أيضاً على الأصل ، لإفادته الاحتراز عن الضروريّات حسبما بيّنّاه ( 1 ) نظراً إلى أنّ

قرائن المجاز بأسرها توضيحيّة ، وهذا كما ترى خلاف ضابطة الحدود .

ومن الأعلام من احتمل كون قيد " التفصيليّة " لإخراج الأدلّة الإجماليّة ،

معلّلا بأنّ ثبوت الأحكام في الجملة من ضروريّات الدين ، فما دلّ على ثبوت

الأحكام إجمالا من الضرورة وغيرها ، مثل عمومات الآيات والأخبار الدالّة على

ثبوت التكاليف إجمالا أدلّة لكن إجمالا لا تفصيلا ، وهذا لا يسمّى " فقهاً " بل الفقه

هو معرفة تلك الأحكام الإجماليّة من الأدلّة التفصيليّة . انتهى ( 2 ) .

ولا يذهب عليك ان ليس مراده بالدليل الإجمالي هنا ما هو مفروض للمقلّد

بالمعنى المتقدّم ، بل المراد به ما يكون مدلوله أمراً مجملا مردّداً بين أشياء ، نظير

مجمل اللفظ المردّد بين معان ، ومعنى خروج الدليل الإجمالي بهذا المعنى خروج

العلم الإجمالي المستند إليه ، الّذي هو من لوازم الحكم المعلوم بالإجمال ، فإنّه لا

يسمّى " فقهاً " في الاصطلاح ، بل " الفقه " هو العلم التفصيلي المستند إلى الأدلّة

التفصيليّة ، وهذا المطلب في نفسه صحيح لا سترة عليه ، غير أنّ اعتبار دخول ما

ذكر ثمّ إخراجه بالقيد المذكور وهم ، يكذبه النظر الدقيق .

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 13 ، الصفحة : 100 . ( 2 ) قوانين الأُصول : 6 .