تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

المطلوب من الدليل إجماليّاً كان أو تفصيليّاً ليس إلاّ ما كان ملزوماً للاعتبار ، فإنّ

المكلّف مجتهداً كان أو مقلّداً لا يرجع إلى الدليل إجماليّاً كان أو تفصيليّاً إلاّ بعد

إحراز كبرى كلّية ، وهي كون كلّ ما أدّى إليه الاجتهاد أو كلّما أفتى به المفتي

[ فهو ] حكم الله الفعلي في حقّه ، وهي كما ترى تفيد اعتبار ما يحصل لهما من

العلم عن الدليل المفروض على أحد الوجهين ، فمنظوره في الرجوع إلى الدليل

حينئذ إحراز صغرى تنضمّ إلى تلك الكبرى الكلّية .

ومن المعلوم أنّ الصغرى ممّا لابدّ له من مستند ، كما أنّ العلم المطلوب فيها

لابدّ له من مدرك ، وهذا المستند هو الدليل الّذي يرجع إليه ، فإن كان أدلّة تفصيليّة

كان العلم المأخوذ في النتيجة المتولّدة عن الصغرى المنضمّة إلى الكبرى المذكورة

" فقهاً " وإن كان دليلا إجماليّاً وهو فتوى المفتي ورأيه واعتقاده كان العلم المأخوذ

في النتيجة المتولّدة عن المقدّمتين المذكورتين خارجاً من الفقه .

فالعلم المطلوب في تلك النتيجة إنّما يطلب حصوله عن الأدلّة التفصيليّة أو

الدليل الإجمالي وهو ملزوم للاعتبار ، وكون الاعتبار من لوازمه المستندة إلى أدلّة

كبرى هذا القياس لا ينافي كونه في حدّ ذاته حاصلا عن الأدلّة التفصيليّة أو الدليل

الإجمالي اللذين يحرز بهما صغرى هذا القياس ، نظراً إلى أنّ الأدلّة التفصيليّة أو

الدليل الإجمالي يراد بهما في الحقيقة ما يحرز به الصغرى ، ومعنى استناد النتيجة

إليهما استنادها باعتبار استناد الصغرى إليهما ، ووصف الاعتبار إنّما حصل بغير

هذا الاعتبار فلا منافاة ، والقياس المذكور إنّما ينتظم بعد إعمال النظر في دليلي

الكبرى والصغرى ، لا أنّه بنفسه دليل للعلم أو على اعتباره .

وبالجملة : نتيجة هذا القياس إنّما تسمّى مسألة فقهيّة باعتبار كون البحث فيها

عبارة عن طلب إحراز صغرى بالنظر في الأدلّة التفصيليّة ، فكلّ نتيجة يكون

البحث فيها عبارة عن طلب إحراز الصغرى بالنظر في الدليل الإجمالي لا الأدلّة

التفصيليّة ، فليست من المسألة الفقهيّة .

وعن الرابع : بمنع صحّة استناد خروج علم المقلّد إلى قيد " أدلّتها " لأنّه لا يتمّ