تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

وعن الثالث : بأنّ المراد من كون القياس المذكور دليلا لاعتبار علم المقلّد

لا لأصل العلم غير واضح ، فإنّ علم المقلّد إنّما يراد به العلم المأخوذ في نتيجة هذا

القياس ، وهو من حيث إنّه علم لا يفتقر إلى دليل الاعتبار ، لكون اعتباره من

القضايا الّتي قياساتها معها ، فإنّه عبارة عن انكشاف الواقع وليس وراء الواقع

شئ آخر يكون معتبراً بنفسه ليفتقر اعتبار انكشافه إلى دليل ، بل معنى اعتبار

انكشافه اعتبار نفسه ، وهو في نفسه ولذاته يقتضي الاعتبار .

نعم كون الاعتقاد المفروض في متعلّقه - كالنسبة الموجودة في النتيجة مثلا -

انكشافاً للواقع يتوقّف على صدقها ، ويكفي فيه صدق المقدّمتين الصغرى

والكبرى والمفروض هنا صدقهما ، أمّا صدق الصغرى - وهو قولنا : " هذا ما أفتى به

المفتي " - فلأنّه المفروض ، وأمّا صدق الكبرى وهو قولنا : " كلّ ما أفتى به المفتي

فهو حكم الله في حقّي " فللأدلّة القاضية بحجّية الفتوى ، ووجوب رجوع العامي

إلى العالم المجتهد ، وقضيّة صدق المقدّمتين صدق النتيجة المتولّدة منهما ، ويلزم

من ذلك كون المجموع منهما سبباً للعلم المأخوذ في النتيجة ، ولا يعني من كون

الدليل الإجمالي دليلا لعلم المقلّد إلاّ هذا ، وهكذا يقال في دليل المجتهد .

وأيضاً فإنّ مناط دليليّة الدليل إنّما هو الوسط المأخوذ فيه ، وهو العنوان

المتكرّر في مقدّمتيه ، وقد تبيّن أنّ وسط دليل المقلّد فتوى المجتهد ، كما أنّ وسط

دليل المجتهد ما ينحلّ إلى الكتاب والسنّة والإجماع والعقل وغير ذلك .

ولا ريب أنّ الفتوى من حيث إنّها الفتوى ليست دليلا على اعتبار علم المقلّد

بل هي سبب لأصل العلم ، كما أنّ أوساط دليل المجتهد من حيث إنّها الأُمور

المذكورة أسباب لأصل علمه ، لا أنّها أدلّة على اعتبار هذا العلم .

نعم كلّ من الفتوى والأُمور المذكورة ملزومة للاعتبار بالأدلّة الدالّة على

حجّيتها ، أمّا الفتوى فبما دلّ على وجوب رجوع الجاهل في الأحكام إلى العالم ،

وأمّا غيرها فبما دلّ على حجّية كلٍّ ولو من باب كونه من أسباب الظنّ .

ولك أن تقول حينئذ : إنّ " الفقه " يراد به هنا ما كان ملزوماً للاعتبار ، كما أنّ