تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

ودعوى : أنّ للمجتهد أيضاً دليلا إجماليّاً بالبيان المذكور ، غفلة عمّا قدّمناه ( 1 )

من تفسير الدليل الإجمالي ، وما قدّمناه ( 2 ) في تحقيق مسائل الفقه من أنّ البحث

فيها يرجع إلى إحراز صغريات مستفادة من الأدلّة التفصيليّة بالمعنى المتقدّم ، فإنّ

إجماليّة الدليل عبارة عن كون العلم الحاصل به عن وسط واحد ليس إلاّ ، جامع

لشتات جزئيّات المسائل ، وما أُخذ من الوسط في دليل المجتهد وإن كان واحداً

بحسب المفهوم ، لكنّه واحد جنسي ينحلّ إلى أوساط متكثّرة مندرجة تحته ،

اندراج الأنواع تحت جنس عامّ لها ، لكون كلٍّ في حدّ ذاته عنواناً كلّياً ، فالصغرى

المأخوذة في هذا الدليل منحلّة إلى صغريات عديدة مشتملة على محمولات

متفرّقة مختلفة الحقائق ، ضرورة أنّ قولنا : " هذا ما أدّى إليه اجتهادي " بمنزلة أن

يقول - في جملة من المسائل - : هذا ما أدّى إليه الكتاب ، وفي أُخرى : هذا ما أدّى

إليه خبر الواحد ، وفي ثالثة : هذا ما أدّى إليه الإجماع ، وفي رابعة : هذا ما أدّى إليه

الظنّ المطلق وهكذا ، وهذا هو معنى استناد علم المجتهد إلى الأدلّة التفصيليّة ،

وهذا كما ترى ممّا لا إجمال فيه بحسب الحقيقة ولا عبرة بالإجمال المنوط

بالاعتبار ، كما أنّ التفصيليّة بهذا المعنى غير حاصلة للمقلّد .

وتوهّم كون الفتاوى المجتمعة عنده أدلّة تفصيليّة له ، يدفعه : أنّ الفتاوى

المجتمعة جزئيّات حقيقيّة لعنوان واحد نوعي ، وهو مفهوم " الفتوى " الراجعة إلى

علم المجتهد واعتقاده ، فليست الصغريات المفروضة هنا في الوقائع الجزئيّة

مشتملة على أوساط متفرّقة مختلفة الحقائق كما لا يخفى ، فليس علم المقلّد

إلاّ عن وسط واحد إجمالي جامع لشتات المسائل الجزئيّة .

وعن الثاني : بأنّ استناد العلم إلى الأدلّة التفصيليّة وحصوله منها ظاهر في

الحقيقي الّذي لا يتخلّل معه بين المستند والمستند إليه واسطة ، ولا ريب أنّ استناد

علم المقلّد إليها غير حقيقي .

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة ، الصفحة : 110 . ( 2 ) تقدّم في التعليقة الرقم 13 ، الصفحة : 103 .